السيد البدوى يرد على تقرير لجنة التفتيش بـ"الاستثمار": المخالفات الواردة فيه توصيات للجمعية العامة ومجلس الإدارة رفضها.. حصلنا على حكم بوقف الدعوة لجمعية عامة ثانية.. والتحويلات البنكية بين شركتى سيجما قانونية

أرسل الدكتور السيد البدوى رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد ردا على ما نشره "اليوم السابع" فى عدد يوم الثلاثاء 18 يوليو بشأن المخالفات التى أعلنت عنها لجنة التفتيش بهيئة الاستثمار بخصوص شركتى سيجما للصناعات الدوائية وسيجما للحياة جاء نصه:

تقدمت شركة إيست جيت الإمارتية بشكوى إلى هيئة الاستثمار بصفتها شريكا فى شركتى سيجما وسيجما تيك للصناعات الدوائية وصلة الشركتين بشركة سيجما للإعلام "الحياة"، وذلك بشان التعاملات المالية بينهما رغم أنها اطلعت منذ البداية بالقوائم المالية الخاصة بسيجما للإعلام وبالرغم من ذلك فإن كل ما تم من تحويلات بنكية بين الشركتين كان بقرارات من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وبالتالى يسقط أمامها أى ادعاء يخالف الثابت بهذه المستندات.

وقدمت إيست جيت شكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 18/2/2014 وأصدرت لجنة التفتيش بالهيئة العامة للاستثمار تقريرا فى 2/12/2015 يتضمن ثبوت 5 مخالفات من المخالفات العشرة الواردة بالشكوى مع مراعاة أن ما تصدره لجنة التفتيش لا يعدو أن يكون إلا مجرد توصيات تأخذ بها الجمعية العمومية أو لا وتصوت بالقبول بها أو ترفضها وفقا للمادة 162 من القانون رقم 159.

وانعقدت الجمعية العمومية بتاريخ 24/2/2016 وصوتت برفض التوصيات المقدمة من لجنة التفتيش بنسبة 99.96% وبالتالى جاء التصويت فى صالح الدكتور السيد البدوى وبالتالى أصبحت التوصيات الواردة فى تقرير لجنة التفتيش لا قيمة لها.

وفوجئت الشركة بدعوة هيئة الاستثمار لعقد جمعية عمومية ثانية رغم أن الجمعية الأولى انتهت من الأمر فى الوقت نفسه فإنه طبقا للقانون فإن هيئة الاستثمار لا تملك الحق فى الدعوة لعقد الاجتماع، وبالتالى بادر جميل سعيد المستشار القانونى للشركة برفع دعوى رقم 57 لسنة 2016 مستعجل القاهرة أمام المحكمة الاقتصادية والتى صدر فيها الحكم بإيقاف إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 11/8/2016 بسند أن الجمعية الأولى استنفذ المراد من عقدها كما أن الهيئة العامة للاستثمار لا تملك حق الدعوة إلى عقد جمعية عمومية ثانية.

لا يفوتنى أن أشير إلى اجتماع مجلس إدارة شركة سيجما للصناعات الدوائية رقم 103 فى 8/3/201 الذى قرر بالإجماع تفويض الدكتور السيد البدوى فى توقيع كافة عقود الرهن والتمويل وحق كفالة الشركات التابعة وشركة سيجما للإعلام بصفتها شركة تابعة بما يؤكد أن كل التحويلات البنكية التى تمت كانت وفقا لإجراءات قانونية سليمة إضافة إلى أن ما تم تحويله لشركة سيجما للإعلام تم على أساس تحميلها بالفائدة البنكية المعلنة وقد تم إعادة هذه المبالغ بموجب شيكات صدر من مجلس الإدارة قرار بقبولها،وبالتالى كل التصرفات محل الشكوى قد أجازتها الجمعية العمومية المنعقدة فى 4/2/2016 ومن ثم لا يقبل أى حديث فى شأنها.

ووفقا للمستندات التى تضمنها رد السيد البدوى فإن هيئة الاستثمار أرسلت ردا حول طلب أحد المساهمين بشركة سيجما مؤكدة أنه بالنظر إلى انتهاء اللجنة الرئيسية للتفتيش من وضع تقريرها النهائى فى طلب التفتيش بتاريخ 2/12/2015 والمؤشر عليه من الرئيس التنفيذي للهيئة بتاريخ 8/12/2015 وفى ضوء أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية من آلية التظلم من أعمال لجان التفتيش على الشركات وحيث إن ما يصدر عن لجان التفتيش لا يعدو أن يكون توصيات ويكون لمساهمي الشركة باجتماع الجمعية العمومية العامة العادية للشركة والمزمع عقد جلساتها تطبيقا لنص المادة رقم 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أما قبولها أو رفضها لذا يتم حفظ وإرفاق التظلم من تقرير لجنة التفتيش بملف الشركة بالأرشيف المركزى بالهيئة.

وبعد الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية ثانية رغم أن الأولى استوفت الشروط أقام جميل سعيد وكيل شركة سيجما دعوى رقم 57 لسنة 2016 مستعجل القاهرة الاقتصادية وجاء منطوق الحكم كالتالى:" حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بإيقاف إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لشركة سيجما للصناعات الدوائية ش.م.م والمحدد لانعقادها يوم 11/8/2016، والمحدد لانعقاد الاجتماع الثانى يوم 18/8/2016 وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى رقم 623 لسنة 8 ق استئناف اقتصادى القاهرة وألزمت المدعى عليه الثانى بالمصاريف ومبلغ خمس وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان".

كما شملت المستندات محضر اجتماع لمجلس إدارة شركة سيجما للصناعت الدوائية بتاريخ 8/3/2010 حيث تم مناقشة عدد من الملفات بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر ومنها التصديق على محضر اجتماع المنعقد بتاريخ 21/12/2009 وعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية وعرض واعتماد التبرعات التى تمت فى السنة المالية  المنتهية فى 31/12/2009 وعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية وتحديد الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير المشتركة والنظر فى تفويض الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته فى توقيع كافة عقود الرهن والقروض والقروض والتمويل بكافة أنواعها لكافة المقومات المادية والمعنوية للشركة ومركزها الرئيسى والإدارى وفروعها وحق كفالة الشركات التابعة وذلك للبنوك وشركات التأجير التمويلى وتفويضه فى إجراء التحويلات النقدية من شركات سيجما وسيجما تك وسيجما السودان وسيجما ميد للصناعات الدوائية وسيجما للإعلام.