يعد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم المشاريع المنتظر إقراراها فى الفترة المقبلة، وخاصة بعدما وصل حجم المبانى المخالفة فى مصر فى السنوات الأخيرة لأكثر من 1.5 مليون مخالفة ما بين أدوار مخالفة أو مبانى بالكامل سواء فى المدن أو المحافظات أو القرى، وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب سرعة إقرار القانون، لوقف ظاهرة العشوائيات، وتقنين أوضاع المواطنين وإعادة هيبة الدولة.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتقنين وضع اليد، اصبحت الحاجة ملحة لصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أ ن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته فى اللجنة بشكل نهائى، ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد المقبل وذلك لأهمية الموضوع، خاصة أنه يأتى فى إطار خطة الدولة فى استعادة هيبتها ورجوع حقها، وفى نفس الوقت للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه سيطبق لمدة زمنية محددة وذلك حتى لا يكون بابا خلفيا للمخالفة فيما بعد، وفيما يخص المخالفات التى ستأتى بعد إقرار القانون سيكون هناك مقترحات بشأنها ومنها مصادراتها.
وفيما يخص تحديد قيمة المخالفة، أكد "الحصى" أن أعضاء اللجنة اتفقوا على تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها، فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، فى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.
كما أكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون" التعامل فى مخالفات البناء" وقانون تعديلات البناء الموحد 119 ومن المتوقع ان يتم طرحهما فى الجلسة العامة المقبلة لسرعة إقراراهما.
وأوضح المغازى، أن حجم المخالفات فى مصر فى السنوات السابقة تخطى 1.5 مليون مخالفة، مما تسبب فى زيادة حجم العشوائيات والمبانى المخالفة التى أصبحت تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدا أن صدور قانونى التصالح والبناء سيعملان على وقف ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات شريطة التطبيق.
ونوه وكيل لجنة الإسكان، إلى إن تركيب كافة المرافق للمبانى المخالفة جعلها تأخذ الشكل القانونى وعلى الدولة أن تجد لهم حلا، ولكن طبقا للقانون الجديد، مطالبا بتشكيل لجنة فنية تنزل إلى أرض الواقع من أجل تحديد القيمة المالية لكل مخالفة حسب طبيعة المنطقة، ونوع المخالفة والوضع الاجتماعى، وتراعى كافة النواحى، وذلك حتى لا يكون تحديد القمية بمثابة عراقيل تحول بين المواطنين وبين تقنين وضعهم.
وأكد المغازى، أن استقرار الملكيات وتقنين وضع اليد والتصالح فى المخالفات سواء كانت بناء أو ما شابه تعد من أهم أشكال عودة هيبة الدولة مرة أخرى، بالإضافة إلى أنها ستدر للدولة مليارات الجنيهات، مشددا على ضرورة وضع ضوابط للتصالح وعدم ترك الأمر هكذا.
وفى نفس السياق، قالت النائبة فايقة فهيم، إنه من المنتظر أن يصدر قانون التصالح فى مخالفات النباء فى دور الانعقاد المقبل، وخاصة بعد انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل نهائى، مشيرة إلى أن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة، ما بين " تعلية أدوار " والبناء دون ترخيص.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى اأه من المتوقع أن تشهد المادة الخامسة من مشروع القانون الخاصة بتحديد قيمة المخالفة جدلا واسعا حين طرح القانون بالجلسة العامة، ولهذا فإن هناك أراء ترى أن تضع اكثر من سيناريو على أن يختار النواب ما يرونه فى صالح المواطن وفى نفس الوقت يضمن للدولة حقها ويحفظ لها هيبتها.
وأكدت فايقة فهيم، أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة