حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من القمع المتزايد الذى يمارس ضد جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عنها، ومن التدابير التى توضع لتجريم عملهم، علاوة على البيئة الصعبة التى يتواجدون فيها فى بوروندى.
واستنكرت المفوضية - خلال بيان أصدرته عن الحظر والتعليق المؤقت لعدد من منظمات المجتمع المدنى فى بوروندي- اعتماد الجمعية الوطنية لبوروندى فى ديسمبر الماضي، مشروعين يلزمان المنظمات غير الحكومية المحلية بالحصول على إذن من وزير الداخلية بشأن أى نشاط تنوى القيام به، وأن يمتثل أى عمل للمنظمات غير الحكومية الأجنبية للأولويات التى تضعها الحكومة.
وأوضح البيان، أن هذه التحركات هى الأحدث فى سلسلة من الهجمات على الحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات فى بوروندي، وأنها تستهدف بشكل خاص المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المستقل؛ لتعطيل عملهم وتجريمه دون مبرر على أسس واسعة وغالبا ما تكون خاطئة.
وحظرت السلطات فى بوروندى خمس منظمات من منظمات المجتمع المدنى فى أكتوبر الماضي، ومنعت مجموعتين احداهما تعمل من أجل الحكم الرشيد ومكافحة الفساد فى ديسمبر الماضي، وعلقت بشكل مؤقت أربع منظمات أخرى.
وأكد بيان المفوضية موقف الإجماع القوى من مختلف الهيئات بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى جميع أنحاء العالم، على ضرورة التحقيق فى المزاعم المثارة والادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى بوروندي.
ودعا الخبراء الحقوقيون الحكومة إلى وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب السائد حاليا فى البلاد فيما يخص جرائم حقوق الإنسان، والتعاون مع لجان التحقيق الحقوقية فى بوروندى ومع المفوضية بطريقة إيجابية، كخطوة أساسية نحو إنهاء الأزمات الرئيسية التى تواجه البلاد.
