حذر إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية، والذى فضح برامج مراقبة أمريكية واسعة النطاق عام 2013، من أن اليابان ربما تقترب من المراقبة الشاملة للمواطنين العاديين، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة اليابانية إلى إجراء تغيير قانونى لتعزيز سلطات الشرطة فى إطار مكافحة الإرهاب.
وقال سنودن (33 عاما) - فى مقابلة حصرية مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نشرتها اليوم الجمعة - "هذه بداية موجة جديدة من المراقبة الجماعية فى اليابان"، مشيرا إلى مشروع قانون "مناهضة التآمر" الذى أثار الجدل فى اليابان وخارجها لأنه ينطوى على إمكانية تقويض الحريات المدنية.
وأضاف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكى - والذى يعيش فى المنفى بروسيا - أن العواقب يمكن أن تكون أكثر خطورة عندما يقترن الأمر باستخدام برنامج التجسس واسع النطاق لجمع البيانات على الإنترنت، والذى يسمى "إكس كى سكور".
كما أعطى سنودن المصداقية لصحة وثائق وكالة الأمن القومى الجديدة التى كشفت من خلال موقع "ذى إنترسيبت" الأمريكى الإخبارى فى وقت سابق من هذا العام، والتى تظهر أن برنامج مراقبة وكالة الأمن القومى الأمريكى بالفعل مع اليابان.
وتعد تصريحات سنودن بمثابة أحدث تحذير بشأن دفع الحكومة اليابانية من أجل تمرير مشروع القانون المثير للجدل من خلال البرلمان، الذى يجرم التخطيط والإعداد لـ 277 جريمة خطيرة.
وأشارت وكالة "كيودو" إلى الأذهان أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحقوق الخصوصية جوزيف كاناتاسى قال - فى رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء شينزو آبى فى منتصف مايو الماضى - إنه من الممكن أن يؤدى مشروع القانون إلى فرض قيود غير ضرورية على الخصوصية وحرية التعبير بسبب تطبيقه المحتمل على نطاق واسع، وقد احتجت الحكومة اليابانية بشدة.
