كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 30 من شهر مايو، بلغت مليونا و715 ألف و920 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 76 ألف و294 فدان، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى،الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، إنه ما تم إزالته بلغ 389 ألفا و731 حالة على مساحة 22 ألفًا و146 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و326 ألف و189 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و147 فدانًا.
وأكد التقرير،أن نسبة الإزالة بلغت 29% فقط من حجم المخالفات فقط، مشيرا إلى أن هناك منشورا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.
فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.
وكشف تقرير حماية الأراضى،أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية وهى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى، على الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم توصيل المرافق لتلك المبانى المتعدية على الأرض الزراعية، مطالب بتنفيذ القانون والإزالة الفورية للمتعدين وعدم توصيل المرافق.
وطالب التقرير الجهات الحكومية عدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، كما تشمل التعديلات ربط بين قانونى الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها، حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية،وتم التنبيه على مدراء ووكلاء الزراعة بالمحافظات بتطبيق ما ورد من الإدارة المركزية لحماية الأراضى بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تعديات جديدة تقع على الأراضى الزراعية،واتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات،وإحالة المخالفين للجهات المعنية.
