شدد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، على تمسكه بالتقدم بمشروع قانون تنظيم الأزهر، رغم تأكيد الدكتور على عبد العال بأن القانون به عوار دستورى.
وقال أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" : "مشروع قانون تنظيم الأزهر من أهم المشاريع التى سأعمل عليها طوال الفصل التشريعى وليس الدورة الحالية فقط "، مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التى ستحول دون أن يتقدم بمشروع القانون هو عدم توافر توقيعات 60 نائبًا، نظرًا لأنه فى هذه الحالة لا يمكن التقدم بالقانون للمخالفة الدستورية.
وأشار أبو حامد إلى أنه ينتظر انتهاء حملات التوقيعات الرافضة للقانون وكذلك النواب الذين أبدوا رغبتهم فى سحب توقيعاتهم على القانون، وبعدها سيتقدم بالقانون فى حالة توافر عدد الـ60 نائبًا.
ورفض أبو حامد وصف القانون بالعوار الدستورى، وقال : "لا أعرف متى أطلع رئيس مجلس النواب على القانون حتى يحدد العوار الدستورى الذى يشوبه؟"، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتقدم بالقانون من الأساس.
