استكملت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة المواد من 11 إلى 15 من مشروع قانون التطوير العقارى، المقدم من النائب محمد العقاد، وتقوم فلسفة القانون على أهمية تحديد التزامات طرفى التعاقد، سواء كان المشترى أو المطور، على ألا ينطوى العقد على بنود إذعان من قبل المطور عن المشترى.
كان رئيس اللجنة، النائب علاء والى، أعلن فى بيان صحفى صادر عنه اليوم، أن اللجنة تحرص على ضرورة تضمين المشروع عقوبات والتزامات مقابلة، توقع على الطرف المخالف من طرفى التعاقد، سواء كان المشترى أو المطور العقارى، حال مخالفة أى منهما لشروط التعاقد.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان فى بيانه، أن هذه الشروط هدفها الحرص على مصلحة المواطن أولاً، دون الاعتداء على حق الطرف الآخر، على ألا تتعارض نصوص هذه المواد مع قانون الشهر العقارى والسجل العينى.
.jpg "لجنة-الاسكان-(1)")
.jpg "لجنة-الاسكان-(2)")
.jpg "لجنة-الاسكان-(3)")
.jpg "لجنة-الاسكان-(4)")
.jpg "لجنة-الاسكان-(5)")
