أثار مقترح النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب بشأن إصدار قانون بتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، متضمنا عددا من المواد التى تهدف لعودة الانضباط والجودة إلى المستشفيات الحكومية لمنع أطباء الحكومة من العمل بالقطاع الخاص، استهاجان أعضاء لجنة الصحة، مؤكدين أن هذا الأمر يصعب تنفيذه رغم صحته و ذلك نظرا لضعف راتب الطبيب.
وأشار عدد من أعضاء لجنة الصحة، إلى أن ذلك يستلزم زيادة موازنة قطاع الصحة حتى تتمكن الدولة من زيادة رواتب الأطباء بما لا يقل عن 30 ألف جنيه، حتى تفى تلك القيمة باحتياجات منزلهم، مطالبا بضرورة رفع الراتب حتى يتم منع الطبيب من العمل بالقطاع الخاص.
وكيل "صحة النواب": منع الأطباء من العمل الخاص يعنى زيادة رواتبهم بحد أدنى 30 ألفا
وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تنفيذ اقتراح النائب بسام فليفل بشأن منع الأطباء من العمل بالمستشفيات الحكومية، يصعب تطبيقه على أرض الواقع فهو جيد جدا، ولكن تنفيذه صعب نظرا للرواتب الضئيلة التى يعانى منها الأطباء بالحكومة و لا يوازى احتياجاتهم.
وأضاف وكيل اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تنازل الطبيب عن العمل بالقطاع الخاص والتفرغ للعمل بالمستشفيات الحكومية، يستلزم تعديل الرواتب بما لا يقل عن 15 ألف جنيه شهريا للأخصائى و للنائب 10 آلاف و للاستشارى 30 ألفا، و لكن هذا الأمر سيظل صعبا تنفيذه فى ظل الوضع الاقتصادى للدولة و ضعف الموازنة الخاصة بقطاع الصحة.
و شدد أبو العلا على أن تفرغ الطبيب يعطى تركيزا وإتقانا أكثر للعمل فى المستشفيات الحكومية، ولكن مشكلة انهيار المنظومة الصحية ليس كل محاورها عدم تواجد الطبيب، فهناك مشاكل أخرى أولى بالدارسة، لافتا إلى أنه فور إحالة المقترح للجنة ستدرسة وستستمع فيه للأطباء العاملين بالقطاع الخاص.
مجدى مرشد: اقتراح منع الأطباء من العمل الحكومى غير منطقى
واعتبر النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اقتراح منع الأطباء من العمل الخاص غير منطقى، و تطبيقه صعب و لابد من توفير البديل حال تنفيذه، لافتا إلى أن الطبيب راتبه ضئيل و لا يكفيه لسد احتياجاته اليومية.
و قال "مرشد" إن انهيار المنظومة الصحية لا ترتبط بعمل الطبيب بالقطاع الخاص، بل بانعدام وجود استراتيجية واضحة والتخطيط و سوء الإدارة، وزيادة النقص فى الأطباء والتمريض، وعدم تحديد كل فريق عمل مهامه، موضحا أنه لا داعى للحديث عن زيادة الرواتب.
وأكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد موازنة خاصة للأطباء، فهم غير قادرين على الحصول على بدل العدوى و الذى يقدر بـ 1000 جنيه حتى الآن نظرا لعدم وجود موازنة مالية بذلك .
وأضافت "ثابت" أن هذا القرار حال التصديق عليها سيحدث عجز كبير فى الاطباء بالمستشفيات الحكومية نتيجة انعزالهم عنها و التقدم بالاستقالة خاصة و أن يستفيد أكثر بالقطاع الخاص ، و فى النهاية المواطن هو من سيخسر.
و تابعت قائلة " الطبيب يدرس 7 سنين ثم يتجه للعمل القطاع الحكومى ثم يتجه لتأسيس عيادة خاصة به و تلك الفترة الكبيرة من عمره تمنعه من استثمار وقته فى سد احتياجاته المالية .. وهو ما يصعب منعه من العمل بالقطاع الخاص، متسائلة عن وضع المقترح لدراسة إكتوارية حوله.
واعتبرت النائب أن الحل فى وضع رقابة صارمة لوجود الطبيب فى المستشفى خلال الأوقات المحددة له و لكن ما دون ذلك " خراب" للمستشفيات و يجبر الاطباء للسفر للخارج .
بسام فليفل: الدكاترة لازم تضحى زى باقى الشعب
ورد النائب بسام فليفل ، عضو مجلس النواب على موقف أعضاء لجنة الصحة ، قائلا " أنه تم تحويل مقترحه للجنة مشتركة بين الخطة و الموازنة و الصحة ، لبحث سبل تنفيذ ذلك المقترح و كيفية توفير الخطة المالية اللازمة له .
و أضاف أنه سيتم دراسة عدد الأطباء المقيدين بالمسستشفيات الحكومية لزيادة رواتبهم و لكن لكن ليس بالنسبة التى رأها أعضاء اللجنة ، قائلا " الدكتور لازم يفهم أن اللى باقى له المستشفى الحكومية و احنا علينا نوفرله كادر وجوائز تشجيعية.. و لكن لازم يضحوا عشان المواطن زى ما كل الناس بتضحى".
