قال طارق عبد البارى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والعضو المنتدب للشركة، إنه جارٍ التنسيق لعقد لقاء بين مسؤولى الشركة ووزارة المالية، غدا أو بعد غد، لمناقشة آلية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، متابعا: "الشركة ستضيف تعديلات على برنامج تسوية التعاملات لخصم الضريبة مباشرة خلال التعاملات فور إقرار القانون رسميا".
كان مجلس النواب قد فى جلسته العامة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، بشكل نهائى، وتضمن النص على فرض ضريبة الدمغة على البورصة، إذ يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من العام الذى يليه.
المرحلة الثالثة: 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من العام الذى يليه.
.jpg)
