استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي،لمرافعة الدفاع عن المتهم الثامن بـ"خلية أوسيم"، والذى دفع ببطلان إقرار المتهم، لكونه وقع تحت إكراه مادى ومعنوى "حسب قوله".
ودفعت المرافعة بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، واختلاف الأحراز المعروضة على النيابة العامة، ومحضر الاستدلالات عن المعروضة أمام هيئة المحكمة بهيئة مغايرة، بجسلتى 25 نوفمبر 2015 و 15 مارس 2016.
كما دفع محامى المتهمين بتناقض التحريات، مشيرا إلى أن أحدها نسب لموكله وضع قنبلة هيكلية بمجلس مدينة أوسيم، في حين نسبتها تحريات آخرى لمتهم هارب لم يتم القبض عليه .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة"، فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم .
.jpg)
