برز مفهوم الاستقرار المالى بقوة على ساحة الاقتصاد الدولية، وسط متغيرات متلاحقة محليًا وإقليمًا ودوليًا، ويعنى بمدى قدرة النظام المالى على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، لذا فأى نظام مالى مكون من مؤسسات وأسواق وبنية أساسية يعتبر مستقرًا إذا استمر فى ضمان توزيع موارده المالية بفاعلية وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى فى أوقات الضغوط أو الأزمات، ونظرًا للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التى يتم تكبدها جراء الأزمات المالية، فإن تحقيق الاستقرار المالى يظل فى مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية فى مختلف دول العالم، وفقًا لتقرير اتحاد المصارف العربية.
وإن الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالى وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال جعل قضية الاستقرار المالى تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية الكلية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالى والمصرفى تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالى ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفى تجنبا لأية ممارسات غير سليمة.
ولقد أصبح الحفاظ على الاستقرار المالى هدفاً متزايد الأهمية لدى صناع السياسات الاقتصادية، كما يحكم كفاءة أداء النظام المالى مدى ترابط وسلامة مكوناته الأساسية، فحدوث إضطراب فى أحد هذه العناصر من شأنه أن يضعف الاستقرار فى النظام بأكمله، وذلك ما أسفرت عنه الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالأسواق المالية والتى أكدت على أهمية إعادة هيكلة النظام المالى العالمى من خلال دعم عناصره وتعزيز الإجراءات الاحترازية على المستويين الكلى والجزئى.
ويعد التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالى ودعمه، ضرورة، من خلال الوصول لدرجة عالية الكفاءة فى أداء كافة عناصره، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودور البنوك المركزية فى تحقيق الاستقرار المالى والمحافظة عليه، وكذلك مناقشة دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية وتحقيق الاستقرار المالى.
