أكدت لجنة الإسكان فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة علاء والى، خلال مناقشتها مشروع قانون التطوير العقارى على ضرورة الوصول إلى تعريف واضح ومحدد وجامع ومانع للمطور العقارى، حتى يتضح بجلاء المخاطبين بموجب هذا القانون وأن يتحقق الهدف من المشروع، والذى يتمثل فى نقطتين أو هدفين رئيسيين، الأول: هو تنظيم عمل التطوير العقارى أو المطورين العقاريين، والثانى أن يكون هناك حماية ورعاية قانونية للمواطنين المتعاملين مع أى من المطورين العقارين أو العاملين فى نشاط التطوير العقارى.
ومن جانبها بدأت لجنة الاسكان مناقشة مواد مشروع القانون، وانتهت من مناقشة 6 مواد من المشروع بعد أن أدخلت بعض التعديلات عليها، وذلك لإحكام الصياغة وانضباط النص وتحقيق الهدف من كل مادة.
فيما قال هشام شكرى رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقاري، على هامش الاجتماع الذى عقد اليوم، إن الهدف من مشروع قانون التطوير العقارى الذى يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان، تنظيم المهنة وحماية المشترى خاصة فى حالات البيع على الرسومات.
وأضاف شكري، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: "لابد أن يراعى القانون إشكالية تسجيل العقود وذلك للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر".
وطالب شكري، بتضمين القانون مواد عامة وشاملة تهدف إلى المحافظة على حقوق المشترى وذلك من خلال عدد من الآليات لابد من مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فى حالة إقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة