صادق البرلمان الألمانى، اليوم الجمعة، على قانون جديد يخول للحكومة بموجبه تشديد إجراءات اللجوء، ويتضمن بنودا جديدة تتعلق بعمليات الترحيل واستعمال السوار الإلكترونى أو السماح بالبحث والتحقيق فى البيانات الشخصية للهواتف النقالة لطالبى اللجوء.
وطبقا لتقارير إعلامية، يتيح التشديد الجديد لقانون اللجوء، إمكانية ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ألمانيا، من بينهم المتورطون فى عمليات إرهابية على سبيل المثال أو يشكلون خطرا على الأمن العام، كما يسمح القانون الجديد، بتسهيل الترحيل، فى حال تأكد أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، وتتيح الإجراءات الجديدة تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام.
وستمارس هيئة الهجرة واللجوء، سلطتها بحقها فى التقصى والتحقيق فى البيانات التى يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكمبيوتر للتحقق فى هوية اللاجئين، كما أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم لن يتمكنوا من الحركة بحرية.
ونفس الأمر ينسحب على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعى، والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعى، كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أى آفاق لقبول طلبات لجوئهم، البقاء فى مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.
