قال مسئولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضت عقوبات على أكبر قاض فى فنزويلا، وسبعة آخرين من أعضاء المحكمة الفنزويلية العليا، لحلها البرلمان الذى تقوده المعارضة.
وتهدف مجموعة العقوبات الجديدة التى أعلنت أمس الخميس إلى تصعيد الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية وحلفائه وسط قلق متنام حيال قمع الاحتجاجات ومساعيه لإحكام قبضته على الحكم.
وردا على هذا الإجراء، أدانت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسى رودريجيز فى تغريدة على موقع تويتر قائلة "إنه لأمر مشين وغير مقبول من الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على دولة مستقلة ذات سيادة فى انتهاك للقوانين الفنزويلية والدولية".
وبدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة والتى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا فى الأسابيع الستة الأخيرة مع تسلم المحكمة العليا التى يهيمن عليها حلفاء مادورو صلاحيات الكونجرس الذى تغلب عليه المعارضة فى أواخر شهر مارس.
وواجه قرار حل الجمعية الوطنية التى هيمنت عليها المعارضة بعد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة فى عام 2015 احتجاجا دوليا. وحدث تراجع جزئى عن القرار غير أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات.
وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، "يعانى الشعب الفنزويلى من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والفساد فى الحكومة. وفاقم أعضاء المحكمة العليا الوضع بالتدخل المستمر فى عمل السلطة الشريعية، وأضاف "بتوقيع هذه العقوبات تدعم الولايات المتحدة الشعب الفنزويلى فى جهوده لحماية ودفع الحكم الديمقراطى فى بلاده".
