تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، بشأن الأزمة المستمرة للصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولى.
وفى بيان رسمى لفؤاد، اليوم، صرح خلاله بأن هناك أزمة نشبت مؤخراً وتحديداً الشهر الماضى أبريل 2017، فى الصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، والتى تمثلت فى تكدس المعتمرين بالصالة المذكورة لمدة يومين، ما أدى إلى عرقلة سفر عدد كبير من المعتمرين، فضلاً عن أنها خلقت حالة وفاة نتيجة الازدحام الشديد والاختناق الحاصل حينها.
وأشار فؤاد، إلى أن تلك الأزمة والتى على إثرها ووفقاً لما تقدم به عدد من المواطنين مرتادى المطار وبعض العاملين من شكاوى، تم التأكد من وجود بعض المشكلات المستمرة التى تعانى منها الصالة رغم مرور أقل من عام على افتتاحها، والتى من ضمنها عدم تخصيص متسع مكانى لانتظار السيارات، كما أن التصميم الهندسى الخاص بالمبنى مختلف عن غيره من المطارات الأخرى، حيث إنه يشبه المراكز التجارية، ما يعيق سهولة الحركة فيه لإنهاء إجراءات السفر بالنسبة للمسافرين خاصة مع فئة كبار السن وذوى الإعاقة، فضلاً عن ضعف وتدنى مستوى الخدمات بالصالة المذكورة.
وأشار فؤاد، إلى أن من بين أسباب الأزمات الدورية بالمبنى هى الإجراءات المتبعة والتعاملات اللوجيستية المعقدة بالمبنى الجديد، فضلاً عن نقص بعض الخدمات الأساسية والضرورية للركاب، مثل إنشاء جراج للسيارات، الأمر الذى يؤدى إلى اضطرار الركاب للسير بحقائبهم لمدة تزيد عن نصف ساعة للوصول إلى مكان المغادرة.
وأوضح فؤاد، أن المعطيات التى تم ذكرها تشير إلى أن ذلك الأمر سيؤدى إلى زيادة حجم الشكاوى خلال الفترة القادمة، كلما زادت حركة السفر فى المبنى، وتحديداً بعدما تم نقل شركات الطيران للعمل به بدلاً من مبنى الركاب القديم رقم 1.
وأشار فؤاد، إلى أنه على إثر تلك الأزمة قام السيد شريف فتحى وزير الطيران المدنى، بالتصريح فى وقت لاحق بأن كل هذه الأزمات قد "تفاجأت" بها الوزارة بعد الانتهاء من مشروع إنشاء المبنى ومحلقاته.
وبناء على ما ذكره فؤاد فى بيانه، تقدم بسؤاله حول أبعاد حدوث تلك الأزمة، وكيف تفاجئت الوزارة بالتصميمات الهندسية بعد تنفيذ المشروع، وفى حال حقيقة لأمر، أين دور الوزارة فى الرقابة والإشراف على المشروع خلال فترة تنفيذه؟، كما تسائل عن الخطة الزمنية التى تنتوى الوزارة انتهاجها من أجل إصلاح تلك المشكلة بشكل جذرى ونهائي، وما هى آليات تفادى مثل تلك الأزمة مستقبلاً وكيفية الاستفادة منها؟
وطالب فؤاد بإحالة سؤاله إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بالمجلس لدراسته.
