تعد هيئة المجتمعات العمرانية من أهم مصادر الدخل للدولة المصرية، ويعول عليها كثيرا حال اعتماد الموازنة العامة للدولة، وذلك بسبب الفائض منها الذى يؤول مباشرة إلى وزارة المالية كل عام، وفقا لقرار الحكومة، واقترح عدد من النواب أن يتم تخصيص جزء من فائض الهيئة للذهاب لعدد من الوزارات منها الإسكان والصحة والتعليم.
ويرى بعض النواب أن يتم تخصيص جزء منها لصندوق تطوير العشوائيات، بينما يطالب بعض النواب تخصيص جزء منها لشبكة الصرف الصحى، وهناك رأى اخر يطالب أن يذهب هذا الفائض لوزارة التعليم والبحث العلمى، ونائب يطالب بان تكون هذه المخصصات لوزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمة.
واقترح النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، وحزب المصريين الأحرار، بتخصيص من 2 إلى 3 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات على الأقل من فائض هيئة المجتمعات العمرانية لصندوق تطوير العشوائيات.
وأضاف فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الميزانية المخصصة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية لا تكفى تطوير الأماكن شديدة الخطورة خلال جدول زمنى قصير، ولكن طبقا للمخصصات المالية فإن تطوير العشوائيات يحتاج إلى سنوات عديدة، وهذا الأمر يعنى زيادة العشوائيات بشكل مستمر، وبالتالى لابد من زيادة المخصصات لها فى السنوات المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يوجد حوالى 1000 منطقة عشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، منها 351 منطقة حالتها خطيرة وتحتاج إلى تدخل قوى من الدولة، وأن فاتورة تطوير جميع المناطق يكلف الدولة من 14 إلى 15 مليار جنيه.
ومن جانبه قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قطاع الصحة فى أمس الحاجة لأن يتم تخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف هلالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه مع قرار أن تؤول المبالغ الفائضة من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة المالية على أن تتولى هى إعادة توزيعها طبقا لما تراه مناسب حسب احتياجات كل وزارة، وذلك حتى تسير الأمور بشكل طبيعى وتحت رقابة شديدة لمنع التشكيك والتعامل بمستندات رسمية.
وناشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن تخصص جزء من فائض هيئة المجتمعات لوزارة الصحة لتطوير القطاع وتحسين مستوى الخدمة وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018. بينما يرى النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يؤول جزء من فائض هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الصرف الصحى، خاصة أن المخصصات المالية لتنفيذ خطة الصرف الصحى بالقرى والأرياف غير كافية، ولابد من إعادة النظر فيها مرة اخرى لتتناسب مع مراحل التطبيق.
وأوضح الحصى، أن لجنة الإسكان بالبرلمان طالبت فى دور الانعقاد بتخصيص من 5 إلى 6 مليارات من فائض هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير الصرف الصحى وتحسين مستوى الخدمة ومد شبكة الصرف للقرى المحرومة على صعيد الجمهورية، معلنا أن فائض هيئة المجتمعات العام الماضى وصل إلى 9 مليارات ومن المتوقع هذا العام أن يصل إلى 12 مليار جنيه.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة بصدد تجديد طلبها ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص جزء من فائض الهيئة لصالح الصرف الصحى قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.
بينما ترى النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن يتم تخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات العمرانية للتعليم والبحث العلمى للنهوض بمستوى التعليم والمدارس فى مصر وكذلك البحث العلمى.
واقترحت نصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بأن يتم توجيه الفائض فى هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدارس الموجودة فى نفس المحافظة، وفى حالة اكتفاء المحافظة والانتهاء من تطوير جميع المدارس وتحسين مستواها يتم توجيه الفائض للمحافظة المجاورة.
وناشدت عضو لجنة التلعيم، هيئة المجتمعات العمرانية بحسن استغلال مواردها بالشكل المنوط بها ووضع خطط وآليات للعمل تسير وفقا لتشريعات معينة الهدف منها توجيه هذا الفائض فى المكان المخصص له على أن يكون التعليم والبحث العلمى من أبرز الملفات التى سيتم توجيه الفائض إليها.
