قال النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ومعد مقترح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وذلك بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، إنه طرق أبواب الهيئات القضائية، والتقى عددا من القضاة لشرح المقترح ومعرفة وجهة نظر الطرف الآخر، وذلك للوقوف على مقترح التعديل والعقبات التى من الممكن ان تواجهه.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أبرز التعليقات حتى الآن حول مقترح القانون انصبت حول مسألة المد فى السنوات السابقة كانت من أجل الاستفادة بالخبرات، مشيرا إلى أنه اقترح بأن يتم تطبيق القانون على مراحل ويتم الاستعانة بالقضاة الذين تخطوا السن بانضمامهم للجان فض المنازعات للاستفادة بخبراتهم، خاصة بعدما تم زيادة اختصاصات هذه اللجان فى التعديلات الأخيرة، موضحا أنه لم يحدد موعد لتقديمه للبرلمان حتى الآن.
جدير بالذكر أن النائب محمد أبو حامد انتهى من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ينص على: "استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن لـ"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون".
