أعلن النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن انتهائه من جمع التوقيعات اللازمة لمشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، وفقاً لما اشترطه الدستور بأكثر من عشر أعضاء البرلمان بواقع 60 نائباً، متابعاً: " لو حبيت أجمع 200 توقيع كنت جمعتهم فى أيام قليلة".
وأضاف "عبد الستار"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيقدم مشروع القانون رسمياً إلى البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، بعد إعداد مذكرة إيضاحية بناءً على طلب الأمانة العامة للبرلمان، مؤكداً أن مشروع القانون سيُحال إلى لجنة مشتركة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، وأنه سيطلب حضور وزيرى الاتصالات وشئون مجلس النواب، خلال مناقشته.
وتابع النائب فى سؤاله عن انطباع النواب خلال جمعه للتوقيعات على مشروع القانون، بقوله: "كلهم قالولى إن هذا المشروع يعزز من عودة الأخلاقيات الحميدة، ويمنع انتهاك الأعراض، أما دعاة الحريات والديمقراطيات اللى عاوزين يفتحوها على البحرى، فدول عاوزين البلد تخرب علشان عندهم مصالح معينة".
جدير بالذكر، أن مشروع القانون يضم 6 مواد، تضمنت تعريفاً واضحاً لوسائل التواصل الإجتماعى، إلى جانب قيام الشركة المصرية للإتصالات بإنشاء إدارة منوطة بمنح تراخيص لاستعمال تلك الوسائل بالمجان مستوفية تقديم عدد من البيانات الشخصية، إلى جانب تضمن مشروع القانون لمادتين للعقوبة التى وصلت إلى الحبس حال مخالفة تلك المبادئ.
