طالب اللواء المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، بإلغاء شرط الإنتاج الكمى من استراتيجية صناعة السيارات التى يتم مناقشتها حاليًا فى مجلس النواب موضحًا أن هناك شركات عندما وجدت هذه الشروط الصعبة فى الاستراتيجية توقفت تمامًا عن المفاوضات التى كانت تُجريها للعمل داخل مصر.
وأوضح أنه إنه إذا تم إقرار استراتيجية صناعة السيارات بشكلها الحالى فإنها ستؤدى إلى زيادة الأسعار على سيارات الركوب بنسب تتراوح بين 30% إلى 135% مما يؤدى لزيادة الأسعار.
وقال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات خلال لقائه فى برنامج "مال وأعمال" الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن استراتيجية صناعة السيارات سوف تُزيد الضرائب على سيارات الركوب بنسب تتراوح من 35% إلى 135% بينما يتم إعفاء المُصنع المحلى فى حال تحقيقه بعض الشروط المتعلقة بالإنتاج الكمى، أو نسب المكون المحلى، أو نسب التصدير.
وأشار المهندس حسين مصطفى إلى أن شروط الحصول على الحافز أو الإعفاء من الضريبة لا يمكن تحقيقها إلا بالنسبة لمصنعين أو ثلاثة على الأكثر وهم الذين لهم المقدرة على تحقيق شروط الاستراتيجية.
