ينشر "اليوم السابع"،استعدادت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والمالية والبترول والتنمية المحلية،لتوريد القمح المحلى من المزراعين والمقرر 15 من الشهر الجارى، من خلال ضوابط وإجراءات مشددة فى التوريد وتجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كل الكميات الموردة، وتوفير السولار طبقاً لمعدلات استهلاك كل فدان، وتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أنه يتم استلام محصول القمح المحلى من المزارعين وفقا للضوابط التى اعتمدتها الحكومة، والتى ستشمل تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك الذى تم توقيعة بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية بـ 555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط،و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط ، و575 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط ،وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،ويؤكد التقرير أن معايير تحديد أسعار التوريد راعت الأسعار العالمية للقمح، وفرق أسعار الجنيه مقابل الدولار خاصة بعد تحرير أسعار الصرف.
وأكد التقرير،أن تم التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات مع وزارة البترول بتوفير السولار لجميع المساحة الكلية المنزرعة قمح، والبالغة 3 ملايين و 136 ألف فدان ،وطبقا لمعدلات استهلاك كل فدان التى تبدأ من عمليات الحصاد وحتى توريد وحرث الأرض،توفير مايقرب من 3 مليونا و136 ألف لتر، أى ما يقرب من 10 لترات لكل فدان، تكون متوفرة بمحطات الوقود وأماكن الإنتاج لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل وجرارات الحرث ما بعد الحصاد،لإعطاء جميع التسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أى عراقيل تواجههم سواء فى الحصاد أو الدراس او التوريد،حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2ملايين طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم من إجمالى إنتاج 8.6 مليون طن إنتاج المساحات المنزرعة قمح.
