قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى القضية 138 لسنة 57 قضائية عليا بمعاقبة مسئولين بوزارة الدولة لشئون الآثار بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى، نائبى رئيس المجلس.
أكدت المحكمة فى حكمها أن هانى مأمون محمد، المحامى بإدارة القضايا بإدارة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون الآثار تقاعس عن مباشرة إجراءات الدعوى رقم 22388 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته الممثل القانونى لوزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار مما ترتب عليه عدم الطعن على الحكم فى الدعوى خلال المواعيد القانونية.
وتبين أن إبراهيم سعيد أبو العزم، مدير عام الشئون القانونية أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة اليه.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المحالين وبحسبان ما كانا يشغلونه من وظائف متخصصة فى المجال الإدارى كان يتعين عليهما سلوك المسلك اللائق والاحترام الواجب للوظيفة، خاصة وأن ما نسب إليهما من مخالفات يكشف عن انحراف وظيفى لا يليق بالوظيفة المكلف بها كل منهما وبالتالى فأن ما نسب إليهما من مخالفات ثبتت فى حقهما على وجه القطع واليقين مما يشكل فى حقهما ذنباً إدارياً مما يتعين معه مجازاة الأول بخصم خمسة أيام من أجره ومجازاة الثانى بعقوبة الإنذار.
