تعول تونس على "شركائها الدوليين" لمساعدتها فى تمويل برامج "إعادة تأهيل" داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من "بؤر التوتر" والذين قاتلوا مع تنظيمات إرهابية فى ليبيا وسوريا والعراق.
وأفاد دبلوماسى تونسى، السبت، أن بلاده تفكر فى اقامة سجون "خاصة" بالعائدين "الأكثر خطورة".
وقال عبد الرزاق الأندلسى المكلف بمهمة بوزارة الخارجية التونسية، إن الحكومة وضعت برامج لإعادة تأهيل هؤلاء داخل السجون، ثم خارجها بعد قضائهم عقوبات السجن المنصوص عليها بقانون "مكافحة الإرهاب"، الذى يجرّم الالتحاق بتنظيمات "إرهابية" فى الخارج.
وأضاف فى خطاب إلقاه خلال مشاركته فى "اليوم الإعلامى للتعريف بجهود تونس الأمنية وآليات التصدى للإرهاب والتطرّف" أن برامج إعادة التأهيل تستوجب "اعتمادات مالية كبيرة".
وقال :"هناك تفكير لإقامة سجون خاصة بالعناصر الأكثر خطورة وهذا يتطلب اعتمادات مالية كبرى".
وتابع أن الحكومة التونسية "تعول على مواردها الذاتية.. وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون لو استقر الرأى نهائيا على إقامتها". وقال "عندنا عدة شركاء يتعاملون معنا مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان".
وذكر بأن مقاربة تونس فى التعاطى مع "الارهابيين العائدين من بؤر التوتر" تقوم أولا على سجنهم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب، وثانيا على تأهيلهم داخل السجون ثم خارجها من أجل "ادماجهم فى المجتمع لبدء حياة جديدة".
وعاد إلى تونس "أكثر" من 800 تونسى كانوا التحقوا بتنظيمات إرهابية فى ليبيا والعراق وسوريا، وفق ما أفاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح.
وقال المتحدث، إن عدد التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات يبلغ "حوالي" 3000 وأن وزارة الداخلية "تقوم بتحديث عددهم باستمرار"، فى حين قدرت الأمم المتحدة، فى وقت سابق، العدد بحوالى 5500.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة