أكد الوزير المفوض التجارى المصرى بالجزائر الدكتور محمد شريف فتحى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تشهد نقلة نوعية، مشيرا إلى أن إرادة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعبد العزيز بوتفليقة ستصل بتلك العلاقات إلى آفاق رحبة.
وقال- فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن البلدين يتطلعان لبناء علاقات اقتصادية مميزة وشراكة وثيقة بما يخدم المصالح المشتركة وينتقل بها إلى آفاق أرحب فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى نجاح المكتب التجارى المصرى بالجزائر فى الوصول بصادرات مصر بنهاية عام 2016 إلى ما يزيد عن نصف مليار دولار لا تتضمن أية سلع بترولية مقابل 384 مليون دولار عام 2012، وذلك بالرغم من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والموازنة الجزائرية وكذلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من وارداتها.
ووصف الوزير المفوض التجارى، السوق الجزائرى بـ"الواعدة" التى تشهد نموا اقتصاديا فى ضوء وضع وتنفيذ خطط تنموية تتضمن مشروعات كبرى تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية الأمر الذى يحمل فى طياته فرصا كبيرة للشركات المصرية خاصة فى قطاعات الطاقة (البترول والغاز والكهرباء) والتشييد والبناء (الطرق والكبارى والإسكان).
وأضاف " أنه تمت موافاة العديد من دوائر رجال الأعمال المصريين بتخصيص الحكومة الجزائرية لحوالى 60 مليار دولار للفترة من 2014-2019 لتنفيذ مشروعات الأشغال العامة من طرق سريعة ومزدوجة وإنشاء وتوسعة مطارات وموانئ".
وفى هذا السياق، أوضح الوزير المفوض التجارى أن المكتب التجارى يقوم بصفة يومية ومنتظمة بالرد على استفسارات الشركات المصرية التى ترغب فى دخول السوق الجزائرى وهى تتزايد يوما بعد يوم وتقديم كل المعلومات والبيانات الضرورية لها عن السوق وهو ما كان له مردود إيجابى على تطور الصادرات المصرية لهذا السوق.
وقال "إن المكتب التجارى نجح فى إدخال بنود جديدة للسوق الجزائرى وتطوير بنود أخرى مثل الزيتون واللوبيا وجذب الانتباه للسوق المصرى فى هاتين السلعتين وساهم بشكل مباشر وفعال فى إبرام عقود زيتون بحوالى 13.5 مليون دولار فى نوفمبر 2016 مع أربع شركات مصرية وبدأ التصدير اعتبارا من يناير 2017".
وأضاف :" من المنتظر أن تصل صادراتنا من اللوبيا هذا العام 2017 إلى ما يزيد عن 25 مليون دولار نتيجة لهذه العقود مقابل 10 ملايين دولار بنهاية العام الماضى وفى حالة وجود كميات من اللوبيا المصرية المتاحة للتصدير فيمكن للسوق الجزائرى استيعابها".
وحول أهم الصادرات المصرية للجزائر، قال "إنها تشمل الأسلاك الكهربائية والمحضرات الغذائية والزيتون واللوبيا والكيماويات"، وفيما يتعلق بالشركات الموجودة فى السوق الجزائرى، قال "يوجد فى السوق الجزائرى العديد من الشركات المصرية من بينها /المقاولون العرب/، و/أوراسكوم للإنشاءات/، و/بتروجيت/، و/هايديلكو للإنشاءات الكهربائية/، و/السويدى للكابلات/ و/إ م سى فى للشاحنات/ ومصنع لإنتاج اليوريا فى وهران".
وتابع قائلا "نحث الشركات المصرية على القيام بزيارات ميدانية للتعرف على طبيعة السوق عن قرب وتكوين اتصالات شخصية مباشرة مع المتعاملين المستهدفين ويمكن إتمام هذه الزيارات على هامش المعارض العامة والمتخصصة المقامة بالجزائر".
وأضاف "بالرغم من تطور الصادرات المصرية فى السوق الجزائرى بشكل إيجابى للغاية إلا أن المكتب التجارى فى الجزائر يأمل فى أن تتمتع صادراتنا بنفس المعاملة الممنوحة للسلع الأوروبية من إعفاءات ومزايا جمركية بموجب اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية".
وفيما يتعلق بأهم صادرات الجزائر إلى مصر، قال الوزير المفوض التجارى :"تمثل الصادرات الجزائرية لمصر سلعا استراتيجية مهمة تحتاجها البلاد خاصة فى قطاع الطاقة، وقد انخفضت الصادرات الجزائرية لمصر خلال عام 2016 بحوالى 49 فى المائة لتصل إلى حوالى 252.7 مليون دولار مقابل 494.4 مليون دولار دولار عام 2015".
وأوضح أن أهم بنود الواردات المصرية من الجزائر على مدار عشر سنوات تمثل (حوالى 99% منها) سلعا استراتيجية مهمة يحتاجها السوق المصرى من غاز البوتاجاز الطبيعى المسال (بوتان) وغاز طبيعى مسال (بروبان )، مشيرا إلى أن قطاع النفط والمحروقات يمثل الركيزة الأساسية فى الاقتصاد الجزائرى.
