قال مسئولون أمريكيون، إن على الرغم من إرسال قوة بحرية إلى شبه الجزيرة الكورية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز استراتيجيتها المتعلقة بكوريا الشمالية، على تشديد العقوبات الاقتصادية التى قد تشمل حظرا نفطيا وحظرا عالميا لشركتها الوطنية للطيران، واعتراض سفن شحن ومعاقبة البنوك الصينية التى تتعامل مع بيونج يانج.
وقال أحد المسئولين، إن ترامب أقر نهجا واسعا أوليا بشأن كوريا الشمالية وطلب من فريقه للأمن القومى أن يضع إطارا أكثر تفصيلا للعقوبات الدولية الجديدة وغيرها من الإجراءات لمواجهة البرامج النووية والصاروخية لبيونج يانج.
وأضاف المسؤول لرويترز يوم الأربعاء متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته "هناك مجموعة كاملة من الأمور الممكنة وجميعها يقود إلى ما هو بالأساس حجر تجارى على كوريا الشمالية."
وأضاف المسؤولون أن الإدارة تدرس مجموعة من العقوبات الأشد التى قد تطبق على "نطاق متدرج" بما يتناسب مع أفعال كوريا الشمالية. وقد تطبق بعض الإجراءات بصورة أحادية والأخرى عن طريق الأمم المتحدة حيث لدى الصين، الحليف الأساسى لبيونج يانج، حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن.
وتابع المسؤولون هذا الأسبوع أن العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة تشمل حظرا على إمدادات النفط لكوريا الشمالية وحظرا دوليا على ناقلتها الوطنية (إير كوريو) واعتراض سفن الشحن الكورية الشمالية فى أعالى البحار وهى خطوة ستتجاوز الإجراء الحالى الذى يلزم الدول بتفتيش سفن بيونج يانج التى تعبر أراضيها.
