شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في إطار الاستعداد لتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، بحضور وزيري العدل والتخطيط .
ويهدف بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة إلي تيسير حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل فورى على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بموظفي الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
ومن ناحية أخرى يهدف بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية إلي دعم التعاون العلمي والقانوني والإداري ، وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها ، فضلاً عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والإسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية ، بالإضافة إلي تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين ، إلي جانب إحالة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لكافة المخالفات الإدارية إلي الهيئة والاستعانة بالجهاز في تقديم التقاريراللازمة التي تخدم سير التحقيقات في هذه المخالفات.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الأليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين اللذين يأتيان فيىإطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التي تساهم في تحقيق خطط الإصلاح الإداري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
ومن جانبه قال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية أن هناك ١١٣٢ قضية فساد مالي وإدارى تم ضبطهم من يوليو ٢٠١٦ وحتي فبراير ٢٠١٧ وتم رد ١٣٢مليار جنيه لخزانة الدولة ، مؤكدا أن النيابة تتصدي لأي فساد ، لافتا إلي أن النيابة تحركت بالفعل فيما يتعلق بواقعة إغتصاب طالبة لطفلة بقلم في إحدي المدارس الأزهرية
و قال المستشار محمد جميل ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة هو المهني بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والجهاز لا يعمل بمعزل عن هيئة النيابة الإدارية ، وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن الدولة حريصة علي تحقيق العدالة الناجزة ، موضحا أن بروتوكول التعاون يهدف إلي أن قرارات التي تخص العاملين هي قرارات إلزامية للجهات سواء كان القرار متعلق بإنهاء تسوية العاملين أو حفظ حق العامل
وفي السياق ذاته ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء للجنة الفنية المعنية بتنقية بطاقات التموين، بحضور ممثلى وزارات الانتاج الحربي، والاتصالات، والتموين، والتخطيط، وعدداً من الجهات المعنية الاخرى ، وتم استعراض تقريراً حول معدلات تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين، حيث اشارت اللجنة إلى أن تلك المعدلات لا تزال ضعيفة ولم تصل نسب اقبال المواطنين على التحديث إلى المستوى الذى يتيح سرعة الانتهاء من اتمام عملية مراجعة وتحديث بيانات 19 مليون مستفيد لديهم بيانات غير صحيحة اوغير مكتملة، أخذاً فى الاعتبار أهمية الانتهاء من هذا الاجراء قبل نهاية شهر يونيو 2017
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن تحديث بيانات منظومة الدعم هو ضرورة قومية ملحة فى ضوء ما تتحمله الدولة سنوياً من أعباء مالية ضخمة لا توجه بالكامل إلى الفئات المستحقة، حيث يترتب علي ذلك حصول فئات غير مستحقه على هذا الدعم واهدار لاموال الشعب، بما يتعارض مع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للدولة، خاصة وأن الحكومة حريصة على توصيل الدعم لمستحقيه، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وهو ما يقتضى وجود قواعد بيانات مدققة ومتكاملة عن المستفيدين من تلك المنظومة.
ومن جانبه قال المهندس خالد العطار ، رئيس اللجنة التنفيذية لتنقية بطاقات التموين ، أن الحكومة ستبدأ حملة إعلانية يوم ٢٥ أبريل الجارى لتوعية ١٩ مليون مواطن بضرورة إستكمال بياناتهم وبطاقتهم التموينية
