أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريراً قضائياً، أكدت فيه أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ليس لها أى اختصاص أو سلطة فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة.
وأشارت هيئة المفوضين، فى تقريرها الذى أعده المستشار ضياء الدين محمد نعيم بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ليس لها سلطة اعتماد لما تتخذه الجمعيات العامة للشركات من إجراءات أو تصدره من قرارات، ومن ثم فإن هذه الإجراءات وتلك القرارات تكون نافذة بذاتها وبدون تعليق نفاذها على أية تصديق من الهيئة كسلطة اعتماد.
واستعرضت المفوضين قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 284 لسنة 1997، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة واللائحة التنفيذية له، وأكدت أن الهيئة تختص بالرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المخاطبة بالقانون السابق ذكره، خاصة شركات المساهمة، وعلى اجتماعات جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، وقد جاء هذا الاختصاص خلوا من اعتماد محاضر اجتماعات هذه الجمعيات، حيث قصر القانون دور الهيئة على التحقق من صحة النصاب القانونى لهذه الاجتماعات، وسلامة الإجراءات التى تمت فيها، وإخطار الشركة بالمخالفات.
جاء ذلك فى الدعوى رقم 6244 لسنة 69 قضائية، والتى طالبت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة الزمالك للفنادق والسياحة، حيث أوصت المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء القرار الإدارى.
