قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مالك عدلى بصفته والتى يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 18 إبريل المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ١٢٦٧١ لسنة 71 ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات، وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر، ما يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة.
