تتابع لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاقم أزمة نقص المحاليل الطبية، وعمل وزارة الصحة على تطوير خط الإنتاج المصرى للمحاليل وزيادة العدد الذى تنتجه الشركات المصرية على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلى لاعتمادها الأكبر على التصدير للخارج.
إضافة إلى تهديد إحدى الشركات الأجنبية العاملة بسوق الدواء بغلق أبوابها وبسبب تعرضها لخسائر بعد تحريك سعر الدولار، مما يصعب التزامها بالتوريد للمستشفيات الحكومية.
رئيس "صحة النواب": نحتاج لـ9 ملايين عبوة من المحاليل الطبية.. وعودة الشركات المصرية للإنتاج تحل الأزمة
أكد الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة تعانى من أزمة نقص المحاليل الطبية، موضحا أن ذلك يستلزم عودة إنتاج محاليل محلية الصنع من خلال شركات مصرية، وعدم الالتزام بوارد الشركات الأجنبية.
وأضاف رئيس لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تتابع عودة الشركات المصرية للصدارة فى إنتاج المحاليل الطبية، لافتا إلى أن شركة النصر للأدوية ستعود بقوة خلال الفترة القادمة بعد من الانتهاء من إحدى المشكلات الفنية التى تواجهها وأيضا مصنع المتحدون.
وأشار إلى أن مصر تحتاج لـ 9 ملايين عبوة شهريا من المحاليل الطبية، والإنتاج الحالى يصل لـ7 ملايين فقط، متوقعا أنه بعد حل مشكلة شركة النصر سيكون لدى مصر إنتاج يفوق ما تحتاجه بعدد لا يقل عن 10 ملايين عبوة.
وأوضح أن المستشفيات الحكومية لا تعتمد بشكل رئيسى على وارد الشركات الأجنبية بل أن غالبية المحاليل تنتجها شركة النصر للأدوية.
أيمن أبو العلا يطالب بفتح ملف "المتحدة" لزيادة إنتاج المحاليل.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة وعد بإنتاج نحو مليون و200 وحدة من المحاليل من شركات النصر والنيل، مشيرا إلى أن القطاع الصحى يعانى حتى الآن من نقص المحاليل فى المستشفيات.
وطالب أبو العلا، بضرورة إعادة دراسة فتح مصنع المتحدة ببنى سويف، والذى يشارك بنسبة 40% من السوق، لافتا إلى أن لجنة التسعير التى شكلتها الوزارة ستنتهى من أعمالها خلال شهرين لإعادة تقييم أسعار الدواء.
ولفت إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى جاد بشأن إعادة التسعير ولا يكون الأمر مقتصرا على وزارة الصحة.
مجدى مرشد: إنتاجنا من المحاليل يكفى والاحتكار سبب الأزمة.
ويؤكد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن أزمة الأدوية لم تعالج من الجذور حتى الآن، ولم تشهد أى خطوات إيجابية نحو الحل، مشيرا إلى إنتاج الدولة من المحاليل كاف لكن هناك نوع من أنواع الفساد خاص إما بالتوزيع أو الاحتكار من أجل تعطيش السوق.
وأَضاف "مرشد"، أن الوزارة فشلت فى التعامل مع الفساد الدوائى، مطالبا بدعم شركات قطاع الأعمال بشكل أو بآخر لتغطية الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة أخطأت عندما اتخذت قرار رفع سعر الأدوية قبل تشكيل لجنة للتسعير، قائلا: "كان هذا القرار سببا فى عشوائية السوق".
وتابع "مرشد": "لابد من وجود أدوات رقابية على الإنتاج، لأن أزمة الدواء من الأزمات الملحة، ولن يحدث أى تحسن دون دراسة للأزمة وحلها من الجذور".
سامى المشد: وزارة الصحة عليها صدور قرار بتنظيم عملية التوزيع
وفى السياق ذاته، قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك فوضى حقيقة فى سوق الدواء، مطالبا بضرورة صدور قرار من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة تنظم عملية التوزيع على أن تلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليمها للمستشفيات والعيادات.
وأضاف عضو لجنة الصحة، أن أزمة المحاليل الطبية تحتاج لإشراف كامل من وزارة الصحة بالتوزيع والرقابة لضمان حل الأزمة الحالية إضافة إلى زيادة خطوط الإنتاج بالشركات المصرية لضمان الاكتفاء المحلى وعدم الاحتياج للتصدير من الخارج.
وأشار إلى أنه سيطالب بفتح ذلك الملف بشكل واسع باللجنة البرلمانية، مؤكدا أن العشوائية فى سوق الدولة تستلزم إعادة نظر كاملة بشأنها.
