أكد المحاسب محمد الخطيب العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لابد من تفهم البنوك لأوضاع الشركات بعد قرار تعويم الجنيه، وما تحملته الشركات من أعباء كبيرة لتنفيذ العمليات فى الوقت الذى لم يتم تعويضها ماليا حتى الآن.
وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" أن بعض البنوك باتت تضع العراقيل أمام شركات المقاولات، ولا تقرضها بعد نفاذ نسب الاقراض لها، لافتا أن التعويم وعدم تعويض الشركات قطعا سيؤثر سلبا على الشركات وسيحملها خسائر كبيرة مما يستوجب سرعة صرف فروق الأسعار للشركات للتمكن من استكمال مشروعات الربع الأخير من العام المالى.
وأوضح محمد الخطيب أن الشركات تعانى من صعوبة تدبير تمويلات لاستكمال الربع الرابع من العام المالى الحالى، بما يؤكد أهمية تطبيق العقد المتوازن بين المقاول وبين صاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين دون إجحاف.
وأشار إلى مشكلة أخرى تتعلق بقيام الحكومة بالاستغلال الفعلى وبيع المياه من بعض محطات المياه وترفض استلامها نهائيا بهدف استمرار شركات المقاولات فى صيانتها وحمايتها مما يكبدها مبالغ كبير، لافتا إلى ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة بصورة نهائية، مع دفع مستحقات الشركات المتأخرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس السيد احمد محمود
مهندس بشركة المقاولات
نشكر جميع العملين على جريدات اليوم السابع لنشر جميع مشكلنا لا اننا نعيش فى ظل هذا الوطن وفى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية طيبة وبعد نحنو موظفين مكتب كفر الشيخ نرسل لكم هذا النداء الى الرقابة الادارية نرجو من سيد تكم التوجة فورا الى مكتب قطاع كفر الشيخ حيثو يوجد بعد الفساد فى مكتب المهندس التنفيذ علاء عبد الفتاح يقوم بئخذ بعد الرشوة من المقولين لتيسير العمل لهم و بتئجير بعد السيارات الملاكي لحسبة الخاص هو وعا ئلتة فنرجو منكم اتخذ اجراء نحو هذا الشحص المتطرف و جعلكم عين لهذا الوطن وجعلكم نصرة لشعب المصيرى كلة