وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى 2017/2018، وذلك خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها.
وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق الضبط المالى من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذى يساهم فى خفض العجز والدين العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل فى القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدمًا نحو زيادة الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل، والمضى فى استكمال المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، كما تستهدف أيضًا التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وكشف مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة التى تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، تستهدف تحقيق فائض أولى فى الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات اصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادى المرجو منها.
وتستهدف موازنة العام 2017/2018 الوصول بإجمالى المصروفات العامة إلى حوالى 1,2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125,4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع فى تنفيذ استثمارات تساهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين البنية التحتية، وزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتى تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعى، والدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحى وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقى أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصرى.
ومن جهته أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن صافى العجز المالى 370 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 9.1٪، وعجز أولى يتحول إلى فائض أولى فى حدود 11 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم العجز الأولى فى موازنة 2015/2016 كان 3.6٪.
وأضاف وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف فى موازنة العام المالى الجديد تحقيق فائض أولى ولو بنسبة بسيطة، وأنه من المستهدف فيما يتعلق بالضرائب 6.4 مليارات جنيه من متحصلات الضرائب بالموازنة العامة 2017/2018، مقارنة بـ433 مليار جنيه مستهدفة هذا العام خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن معدل الأجور بلغ 240 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة، وتخصيص 380 مليار جنيه لسداد فوائد الديون، وأن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.6٪ العام القادم، بجانب جذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفع فى الموازنة العامة الجديدة.
وأضاف الجارحى، أن دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، سيصل فى الموازنة الجديدة إلى 340 مليار جنيه، منهم برامج الحماية الاجتماعية، التى ستصل الدعم لها إلى 200 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى القادم 2017/2018.
وتابع وزير المالية أن تحرير سعر الصرف بالفعل أثر على حجم الدين، لافتا إلى أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017/2018 تمهيدا لإحالتها للبرلمان.
وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الخطة تشمل معدل نمو مستهدف 4.6٪، والتركيز على المشروعات التى تهم المواطن ومعدلات استثمار بزيادة 15٪ بإجمالى 646 مليار جنيه.
