تواصل الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة، بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية "وظيفة كاتب رابع".
كانت المحكمة الإدارية، قضت برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وتضمن نص الحكم، قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016؛ إلغاء مجرداً على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26 ديسمبر 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقاً لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
