كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة مخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للحصول على نص التعداد الأخير والأرقام الحقيقية حول الشقق المغلقة من أجل تحليلها والبدء فى اتخاذ إجراءات سريعة.
من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن هذا التعداد سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحليل التعداد الأخير سيتم البدء فى العديد من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التى تتخطى استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.
وأشارت إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء يصدر تعداد كل 10 سنوات، من خلاله يتم تحديد سياسة الوزارة خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى فى إطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة سواء بتأجيرها أو منح قروض للوحدات غير كاملة التشطيب لأصحابها للبدء فى تشطيبها والاستفادة بها لحل أزمة السكن.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، بالإضافة لأكثر من 3 ملايين مغلقة لعدم الانتهاء من التشطيب، لافتة إلى أن المدن الجديدة هى أكثر المناطق التى يوجد بها وحدات مغلقة لأسباب عديدة فى مقدمتها، أن أصحاب هذه الوحدات قاموا بشرائها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار وليس من أجل السكن بها، والسبب الثانى عدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والدهان فى الفترة الأخيرة وهو ما حال دون السكن فيها، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بأصحاب هذه الوحدات.
