أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه تم التوصل لاتفاق بين ممثلى الغرفة وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة وبجانب نقابة الصيادلة وموزعى الأدوية وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، حول وضع آلية لتنفيذ قرار وزير الصحة الخاص بالتخلص من مرتجعات الأدوية بالسوق الدوائى المصرى.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق يشمل ألا تزيد نسبة المرتجعات الدوائية "الأدوية منتهية الصلاحية، عن ٨٪ من حجم المسحوبات الشهرية لدى الموزع أو شركة الادوية، وذلك طوال مدة تطبيق القرار، والمحددة بمدة عام.
وأوضح رستم أنه بعد انتهاء المهلة التى حددها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بالقرار الوزارى، لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، سيتم قبول أى كمية من المرتجعات طالما توجد فاتورة شراء، وفى حالة عدم وجود فاتورة يتم قبول المرتجعات بحد أقصى 2% من المسحوبات الشهرية من شركة الأدوية أو موزعى الدواء.
وحول موعد بدء تطبيق قرار سحب مرتجعات الأدوية، اوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه من المنتظر بدء تطبيق القرار اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، وذلك فور موافقة وزير الصحة على الاتفاق الأخير بين ممثلى قطاع الدواء حول التخلص من المرتجعات، لافتا أن كل شركة ستقوم بإعدام مراجعاتها تحت إشراف ممثلى وزارة الصحة.
كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أصدر مطلع مارس الجارى، قرار وزارى يقضى بالتخلص من مرتجعات الأدوية دون شرط وجود فواتير شراء، على أن يشمل القرار الأدوية المحلية فقط.
