تعتبر زراعة قصب السكر فى محافظة قنا، لها أهمية كبيرة، ودائماً تحرص الحكومة على أتساع الرقع الزراعية، فى إطار خطتها لحل الأزمات التى تواجه الفلاح المصرى من خلال رفع الضغوطات حتى تستطيع الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ومنع عملية الاستيراد حيث تنتج مصر2.1 مليون طن، فيما يأتى استهلاكها من حوالى 3 ملايين طن، لكن الحكومة تفرض حزام أمنياً على قرى حمردوم وأبوحزام، وترفض منع الأهالى زراعة قصب السكر.
تعتبر قرى قرى حمردوم وأبوحزام من أشهر المناطق التى تهدد الأمن العام خلال الفترة الماضية، والمعروفة إعلامياً بقرى "الدم والنار"، وفى الشهر الماضى شنت عليها وزراة الداخلية أكبر حملة أمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة، والقبض على العناصر الإجرامية الصادر ضدها أحكام نهائية بالحبس، وإنهاء كافة الخصومات الثأرية، وإعادة الأمن لهذه المناطق التى مثلت ورما خبيثا، دفعت الحكومة إلى فرض حزام أمنى عليها منذ عدة سنوات بحظر زراعة القصب ومنع توريد الأسمدة للمزارعين لعدة أسباب أهمها انتشار تجارة السلاح والمخدرات وهروب المطلوبين إلى زراعات القصب عند اقتحام الأمن لتلك القرى.
المزارعون: مش عارفين نزرع قصب بسبب الحزام الأمنى
الحاج أبو محمد أحد كبار عائلة "السيد" قال:" القرية تعانى من عدة مشاكل ومنعدمة ومحدش بيساعد القرية، ودائماً نوضع فى أتهامات بأن القرية بها تجار سلاح ومخدرات، لكن حمردوم وأبو حزام فيها ناس محترمة، الجميعة الزراعية بتفرض علينا حظر فى توريد الكيماوى والملح، وزراعة القصب ممنوعة فى القريتين منذ 5 سنوات بسبب الحظر الأمنى التى فرضته الوزارة بناءً على قرار وزارة الداخلية، بضم القريتين إلى "الحزام الأمنى" بسبب انتشار الهاربين من عدة أحكام فى القرية ولجوئهم إلى تلك الزراعات للاختباء.
مضيفاً: أحنا ناس معندهاش أحكام وأغلب المزارعين ناس غلابة، القصب ده مصدر رزقها، ونتملك مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، أحنا مظلومين والحكومة قامت بتطبيق مثال "الحسنة تخص والسيئة تعم"، وبيتم معاقبة أهالى قرى حمردوم وأبوحزام بسبب أخطاء عناصر مجرمة، الداخلية يجب أن ترفع الحظر عن تلك القرى، وعليها أن تقوم بشن العديد من الحملات الأمنية فى تلك القرى.
وقال على حسن، مقيم بقرية حمرة دوم، أن بنك التمية الزراعى يرفض إعطاء المزراعين والموظفين فى القريتين أى قروض رغم تقديم كافة الضمانات التى تجعل لهم الحق فى الحصول عليها مثل باقى المزارعين، وهذا الأمر ينطق فى كافة البنوك، وبمجرد موظف البنك بيشوف البطاقة بيرفض أنهاء إستلام القرض، وده بسبب أنتشار العناصر الإجرامية فى القرية، الأمر الذى يدفع المزارعين لشراء الأسمدة والكيماوى من السوق السوداء، وهما كده بيحاربونا أقتصادياً وبيكونوا ذريعة لإنتشار السرقة، لأن فى ناس عايشة على الزراعة.
مضيفاً:" نروح اللمحافظة، يقوم بإرسالنا إلى مديرية الأمن، ثم يقوموا بتحويلنا إلى مديرية الزراعة، ولانعرف الأسباب الحقيقية لمنع زراعة القصب فى تلك القرى، أحنا مش مجرمين، ونطالب الرئيس بوضع حل لوقف مشاكل 11 الف مزارع بقرى حمردوم وأبوحزام.
مدير أمن قنا الحزام الأمنى مفروض على الطرق التى تعبر منها السياحة
من جانبه علق اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، أن قررى حمردوم وأبوحزام لم يطبق عليها الحظر الأمنى، ولكن تم تطبيق الحزام على الطرق الزراعية التى كانت تمر بها الرحلات السياحية المتجهة إلى المعابد الموجودة فى محافظة قنا والأقصر، وهذا الأمر تم تطبيقه فى التسعينيات، ويتم العمل به إلى الآن وهو منع زراعات القصب فى الأراضى القريبة من الطرق السريعة وخاصة طريق قنا الأقصر، وأن مشكلة مزارعة قرى حمردوم وأبو حزام ليست لوزارة الداخلية علاقة بها.
مضيفاً: "أنه لم يفرض على تلك القرى الحزام الأمنى، وأن مشكلة توريد الأسمدة يجب الرجوع فيها إلى وزارة الزراعة ومحافظة قنا، لأن مديرية أمن قنا، لم تفرض عليهم منع زراعة قصب السكر، وهذا الأمر يخالف سياسة الحكومة بتوسيع زراعة القصب فى المحافظة، وتشجيع المزارعين.
الزراعة هناك خطة لإرسال الكيماوى بعد تطهير الأمن للقرية
من جانبه علق المهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة، أن قرى حمردوم وأبو حزام لها طبيعة خاصة، فى الظروف الأمنية الموجودة فى تلك القرى كانت تصعب علينا إرسال سيارات محملة بأطنان من الكيماوى إلى تلك القرى، وأن الجميعة الزراعية تم إغلاقها، ونقل موقعها إلى مركز نجع حمادى، ولهم الحق فى الحصول على الكيماوى، لكن طبيعة المكان لايوجد فيه تأمين كامل.
مضيفاً: "حصة تلك القرى كبيرة، لكن منذ أحداث ثورة 25 يناير أنقطع توريد الملح والكيماوى لتلك القرى، وده بيرجع لعدة أسباب هو انتشار السلاح والعناصر الأجرامية فى تلك القرى، والسيارات التى تذهب لتوريد الكيماوى للمزارعين لاتجد الأمان الكامل وفيش سائق كان يقدر يدخل تلك القرى، لكن بعد عودة نقطة الشرطة الشهر الماضى، وتطهير الأمن للعناصر الإجرامية سيكون هناك أكثر من جلسة لحل مشاكل المزارعين فى تلك القرى، وسيتم إعادة فتح الجمعية الزراعية، بعد الجلوس مع كبار العائلات ووضع خطة لتأمين مناطق تشوين الكيماوى الخاص بالزراعة.
