أكد عمرو المنيّر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه يوجد مجموعة من القوانين التى سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، على رأسها "حوافز الاستثمار"، موضحا أنه سيتم إضافة نص حول إعطاء حوافز للمستثمرين على قانون ضريبة الدخل، تتضمن خصم نسبة من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية وهى 30% للنسبة العامة، و40% بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الأكثر احتياجا، على مدى يصل لحد أقصى 8 سنوات، وألا يتخطى المبلغ 80% من رأس المال المدفوع بالمشروع الاستثمارى.
واضاف المنيّر، خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة التجارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن شرط الاستفادة من ذلك الحافز هو تقدم المستثمر لإقامة المشروع خلال فترة 3 سنوات من تاريخ صدور القانون، حيث أن تطبيق الحافز لن يكون مفتوح لفترة أطول من ذلك، لافتا إلى أن الهدف من وضع ذلك الحافز هو تشجيع المستثمر على زيادة استثماراته لتعظيم استفادته من الحافز، وكذلك تشجيع الاعتماد على رأس المال الذاتى بدلا من الفروض، موضحا ان الحوافز الاستثمارية ستحل محل الاعفاءات الضريبية التى تعتبر طريقة للتهرب الضريبى.
وأشار المنيّر إلى أنه من المنتظر مناقشة مشروع قانون ضريبة الدمغة، سواء على التعاملات المالية بالبورصة أو خارجها، وتتراوح من 1.25 فى الألف الى 1.75 فى الألف، فيها سيتم وضع ضريبة على الاستحواذ بنسبة 30% وليس على الدمج، وبالنسبة للضريبة على الدخل، أوضح أنه سيتم إحتساب الضريبة على الدخل بشكل متدرج، بحيث يصل الخصم الضريبى بالنسبة الشريحة الأقل دخلا بنسبة 80% تصل الى 1% فقط بالنسبة للشريحة الأعلى دخلا.
