أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة "ه.أ" وكيل إدارة الوثائق والمعلومات بالإدارة التعليمية بدمياط للمحاكمة التأديبية، وذلك بسبب سلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، فى الفترة من شهر يونيو العام الماضى.
كانت تحقيقات نيابة دمياط القسم الأول والتي باشرها الأستاذ فطين عبد الرحمن رئيس النيابة بأشراف المستشار أحمد العدوى قد كشفت أن المتهم المذكور أثبت أنه يشغل وظيفة "مستشار تحكيم دولي " بإدارة دمياط التعليمية بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به على خلاف الحقيقة والواقع، واشترك مع موجه قسم الطلائع بإدارة دمياط التعليمية في اعتمادها بتوقيع مزور وبصمة خاتم قسم الطلائع واستخدامه في الغرض من أجله.
كما انتهت النيابة لإبلاغ النيابة العامة بواقعة إصدار بطاقات وشهادات من كيانات مجهولة باسم المركز الدولي للتحكيم ونادى القضاة الاتفاقي المصري لمستشاري التحكيم، وإفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئوليه المختصين بإدارة الأحوال المدنية بدمياط عن أثبات وظيفة (مستشار تحكيم دولي) ببطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم بالرغم من أنها ليست من الوظائف الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
