نهاية تركيا ربما اقتربت على يد مهرج الباب العالى الشهير برجب طيب أردوغان، وبسبب ممارساته القمعية باميتاز يبدو العالم على وشك التحرك ضد سياسات السلطان المتهور الساعى إلى توطيد أركانه جبروته بأى شكل من الأشكال، وعلى حساب شعبه وتاريخ دولته.
فى ضربة أوروبية جديدة للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، دعت لجنة المتابعة لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE، إلى وضع تركيا تحت التدقيق رسميا، وهو الوضع الذى يمهد لضمها لقائمة الدول غير الديمقراطية.
وفى بيان للمنظمة، التى تعتبر تركيا أحد الأعضاء المؤسسين لها، قالت "إن بعد 8 أشهر منذ محاولة الإنقلاب الفاشل وإعلان حالة الطوارئ، فإن لجنة المتابعة لاحظت أن هناك تدهور خطير فى عمل المؤسسات الديمقراطية فى البلاد".
وسيكون القرار النهائى بشأن ضم تركيا للدول غير الديمقراطية فى أبريل المقبل. وقد إستشهدت اللجنة بالموجة العارمة من عمليات التطهير التى إجتاحت البلاد، حيث تم نحو 25% من القضاة وأعضاء النيابة العامة، و10% من قوات الشرطة و30% من الدبلوماسيين و5 آلاف أكاديمى، دون اللجوء للقضاء.
وأعربت اللجنة الأوروبية أيضا عن قلقها حيال الإعتقالات واسعة النطاق للصحفيين ورفع الحصانة عن 154 عضو برلمانى حيث كان حزب الشعوب الديمقراطى الكردى الأكثر تضررا، لتجريد كل أعضاءه البرلمانيين من الحصانة، فضلا عن أن 10 منهم بما فى ذلك فقد أثنين من رؤساء اللجان المساعدين لمقاعدهم وسجن أحدهم.
وبحسب تصريحات أيكان إردمير، الزميل لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لموقع المونيتور الأمريكى، فإن قرار اللجنة الأوروبية يجب أن يكون بمثابة تحذير لأعضاء الحزب التركى الحاكم، العدالة والتنمية، للتحقيق فى الأساليب القمعية التى يتبعها أردوغان وخنق الديمقراطية وسيادة القانون".
ويقول موقع المونيتور إن إقتراح اللجنة الأوروبية بالحط من مكانة تركيا يأتى فى الوقت الذى حذرت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من سياسة النظام فى تركيا تجاه الديمقراطية وسيادة القانون وهو ما يمثل إشكالية عميقة على صعيد مستقبل التعاون بين البلدين داخل الإتحاد الأوروبى.
ومنذ عام 2005، خاضت أنقرة العديد من المحادثات الرسمية للحصول على العضوية الكاملة فى الإتحاد الأوروبى، لكنها إصطدمت بجدار قضية قبرص المقسمة، حيث لا تزال تركيا تحتل شمال الجزيرة، فضلا عن عراقيل تتعلق بإصلاحات فشلت تركيا فى الوفاء بها.
وبحسب الموقع الأمريكى، قالت لجنة المتابعة الأوروبية أن أردوغان يسوق حملة لإضفاء الشرعية على سلطات واسعة يمارسها بالفعل، حيث تشهد تركيا فى 16 أبريل المقبل استفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس التركى سلطات واسعة. وأشارت اللجنة أن الإستفتاء مسألة مثيرة للقلق.
ودعت النظام فى تركيا إلى رفع حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن، ووقف نشر المراسيم بقوانين التى تجاوزت الإجراءات البرلمانية، وإطلاق سراح جميع البرلمانيين المعتقلين والصحفيين الذين ينتظرون المحاكمة، إلا إذا أدينوا.
