عقد جهاز حماية المنافسة، برئاسة الدكتور منى الجرف، اليوم، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعاون الجهات الحكومية من أجل تطبيق أكثر فاعلية لقانون حماية المنافسة"، بمشاركة ممثلين عن العديد من الهيئات من البنك المركزي، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الضرائب المصرية.
شارك فى الندوة الدكتور أحمد هشام المستشار القانونى لرئيس جهاز حماية المنافسة وتوراتى سوفيانا "عضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الليتواني"، تناولا الآليات المقترحة للتطبيق الأمثل للتعاون بين جهاز حماية المنافسة والأجهزة الرقابية الأخرى المتصلة بالسوق وإمكانية تحقيق التكامل فيما بينهم، وإلقاء الضوء على التجارب الدولية بشأن ذلك.
ومن أبرز النقاط التى تطرقت لها الجلسة، التأكيد على عدم وجود تعارض بين الدور الرقابى للجهاز والدور الرقابى للجهات الأخرى؛ "فالجهاز يختص فى تطبيقه لدوره الرقابى بفحص الممارسات الاحتكارية التى من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة فى القطاعات الاقتصادية كافة، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة، تأكيدا على أن الهدف الأساسى هو تحقيق التكامل بين الأدوار المنوطة بكل جهة".
كما تناولت الجلسة الآليات التى سيتم إتباعها لتحقيق هذا التعاون وتقوية شبكات الاتصال بين هذه الجهات؛ لتسهيل تداول البيانات والمعلومات، مع تحديد شخص مسئول بكل جهة لضمان التواصل المستمروبشكل أسرع، على سبيل المثال فى حالة رغبة أية جهة طلب استشارة الجهاز بشأن أى تعديل أو قرار أو رغبة هذه الجهات فى إبداء معلومات تفيد الجهاز فى القضايا التى يبحثها أو إخطاره بأية مخالفة تقوم بها الشركات التى تقع تحت دائرتها" فالتعاون بين الجهات الحكومية بعضها بعضًا، ومناقشة السبل المثلى لتطبيق قانون المنافسة، بات أمرًا ملحًّا، خاصة فى ظل التداخل بين القوانين المنسقة للعمل بهذه الجهات، ووصولًا للهدف المنشود، وهو التعاون من أجل اقتصاد أقوى وسوق أكثر كفاءة".
