رفض المشرعون البريطانيون أمس الاثنين المجموعة الأولى من التعديلات على القانون الذى سيعطى رئيسة الوزراء تريزا ماى الحق فى إبلاغ الاتحاد الأوروبى بنية بريطانيا ترك الاتحاد.
وخلال مناقشات استمرت سبع ساعات صوت المشرعون ضد مجموعة محاولات من جانب مؤيدى الاتحاد لإضافة شروط جديدة إلى خطة ماى لبدء محادثات الانفصال بحلول 31 مارس.
وكان التصويت على قضايا تتعلق بالتدقيق البرلمانى لإجراءات الخروج ومشاركة الإدارات البريطانية.
ومن المقرر أن يجرى التصويت اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء على مجموعات أخرى من التعديلات قد تواجه الحكومة معارضة أكبر بشأنها.
وفى وقت سابق أمس حذرت ماى النواب من عرقلة إرادة الشعب البريطانى بسلسلة من التعديلات على تشريعها للخروج من الاتحاد الأوروبى قائلة إنها تريد تحقيق تقدم فى محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.
