قال الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار حل أزمة مرتجعات الأدوية الذى تم التوصل إليه مع غرفة صناعة الأدوية لا يحتاج قرارا وزاريا، مشيرا إلى أن أصحاب الصيدليات يملكون قرار الإضراب أكثر من النقابة نفسها.
وأضاف خلال اجتماع للشعبة اليوم، أن نقيب الصيادلة لا يملك آليات الإضراب، مشيرا إلى أن اعتذار النقيب للدكتور أحمد العزبى بسبب مهاجمة سلاسل الصيدليات، موضحا أن هذا الاعتذار يؤكد أن النقابة كانت تسير فى الطريق الخاطئ".
من ناحيتهم، اعترض بعض أعضاء الشعبة، على حديث الدكتور محمود عبد المقصود، مطالبين بقرار من وزير الصحة لإلزام الشركات بقبول المرتجعات من الصيدليات، مؤكدين أهمية تفعيل مبادرة أصحاب الصيدليات وغرفة صناعة الأدوية بنفس البنود التى تم التوافق عليها بعيدا عن القرار رقم 200 الخاص بموافقة نقابة الصيادلة على فتح صيدلية ودفع مبالغ طائلة للنقابة تحت بند تبرع للنقابة.
ومن جانبه، قال الدكتور حاتم البدوى عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، إن قرارات وزير الصحة المتضاربة والتى يتراجع عن بعضها يؤكد أن قرارات الوزير غير مدروسة فبعد إلغاء القرار رقم 200 عاود الوزير العمل بالقرار مرة أخرى وهو ما يؤدى إلى حدوث مشكلات فى القطاع الدوائى.
وأكد المشاركون فى الاجتماع، أن تراجع نقابة الصيادلة عن مواقفها المهاجمة للسلاسل يشير إلى أنهم ضحوا بمصالح الصيادلة مقابل الرجوع إلى القرار 200 لتعزيز نفوذ نقابة الصيادلة فى منح التراخيص.
