كشفت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع تسلم محضر هيئة الرقابة الإدارية بشأن الاتهامات المنسوبة لكبير الخبراء بوزارة العدل بتقاضيه رشوة 350 ألف جنيه، من صاحب شركة تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، مقابل إثبات أحقية الشركة فى 3 ملايين جنيه من إحدى الهيئات الحكومية فى التقرير الذى يعده عن القضية، وذلك تمهيدًا للتحقيق معه.
وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجهاز الكسب غير المشروع يختص بالتحقيق فى الشق المالى، الخاص باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على مكاسب غير مشروعة، موضحًا أن الجهاز سيبدأ التحقيق فى الواقعة وفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين لبيان مصادر دخلهم.
وأوضحت المصادر، ان التحريات والمحاضر الرقابية كشفت قيام (س.م.س) كبير الخبراء بوزارة العدل، بطلب رشوة من (ع.م.ا) صاحب شركة استيراد وتصدير قدرها 350 ألف جنيه مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة لمبلغ 3 ملايين جنيه، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى إضافته أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بالشركة.
وأكدت المصادر، أن صاحب الشركة هو من قام بالإبلاغ عن الواقعة وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وأطرافها تبين صحتها، وبتاريخ 7 ديسمبر 2016 ضبط الخبير حال تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة من صاحب الشركة، على أن يستكمل باقى المبلغ المتفق عليه عقب إعداده التقرير محل الواقعة.
