أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما أدرج فى الدستور بشأن إصدار البرلمان لقانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد التشريعى الأول، كانت مواعيد تنظيمية وليست إلزامية، ولا يترتب عليها جزاءات حال عدم إقراره فى توقيت معين.
وقال رئيس اللجنة التشريعية لـ"اليوم السابع" إن هناك قاعدة تؤكد بأنه طالما لم ينص الدستور على جزاء أو أثر حال عدم مناقشة قانون فلتلك المواعيد تعد تنظيمية بالأساس، لافتا إلى أن ما أرسله النائب ساقط العضوية محمد السادات لاتحاد البرلمان الدولى من معلومات وشكاوى، كان من بينه شكوى بتأخر البرلمان فى مناقشة قانون العدالة الانتقالية وقانون الكنائس، وهذا الأمر غير مقبول، ويعد نوعًا من أنواع التشكيك فى برلمان يمثل مؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة.
وأضاف أن اللجنة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وخاطبت الحكومة والجهات المعنية لاستطلاع رأيهم فيما يخص المشروعات المقدمة من النواب، لافتا إلى أنه فور وصول رد الحكومة، ستعقد اللجنة جلسات للحوار المجتمعى، قائلا: "إحنا مش هنبيع ميه فى حارة السقايين، واطمئن الجميع أن المجلس يعمل على إصدار تشريعات جادة لصالح الشارع، وفن التشريع له ضوابط تحكمه، وليس مجرد أن نكون أمام مشروع اللجنة تحضر وتوافق عليه، فلابد من عمل اللجنة على مدى موائمة العقوبة بشكل متوازن مع العمل الإجرامى".
وشدد على أنه لا مجال لمحاولة النيل من المجلس بدعاوى قضائية غير مقبولة، فأعضاء اللجنة التشريعية لا يراعو إلا مصلحة الوطن والمواطن، ولا يسيطر عليهم إلا الصالح العام.
