رأت مجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية أنه من الممكن أن يشكل انخفاض معدل الهجرة الصافى إلى بريطانيا أكبر تكلفة اقتصادية على البلاد بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقالت المجلة على موقعها الالكترونى اليوم الجمعة أنه على الرغم من تصويت لندن لصالح مغادرة الاتحاد الاوروبى، على ما يبدو أنه لا يزال هناك العديد من الأوروبيين حريصون على الانتقال إلى بريطانيا ولا سيما من مدن أوروبا الشرقية مثل كييف، عاصمة أوكرانيا، وكيشيناو، عاصمة مولدوفيا، حيت لا تزال أوراق التقدم للحصول على تأشيرات دخول بريطانيا تشهد إقبالا عليها.
ونقلت عن ماريون، محامية انتقلت مؤخرا إلى لندن من باريس، قولها " بالكاد كان لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى تأثير على قرارى، ولا زالت أجد صعوبة فى تصديق هذا الأمر"، وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الحكومة البريطانية منشغلة بإيجاد سبل لإبقاء المهاجرين بعيدا عنها.
وأضافت أنه منذ نتيجة الاستفتاء فى يونيو الماضى، تساءل الكثيرون بقلق عما إذا كانت بريطانيا ستظل جزءا من سوق الاتحاد الأوروبى الموحدة بعد مغادرتها للتكتل الأوروبية أم لا، لافتة إلى تراجع الجنيه الاسترلينى عندما صرحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى بأنها تعتزم مغادرة السوق الموحدة، غير أن الراغبين فى دخول بريطانيا كانوا أقل قلقا حيال التأثير الاقتصادى على سياسة الهجرة فى البلاد بعد مغادرة التكتل .
ولفتت المجلة إلى أن مسألة كون انخفاض عدد الأجانب المسموح لهم بدخول بريطانيا له نفس درجة خطورة أى شئ آخر يحدث للتجارة شيء غريب، موضحة أن هناك بعض المحللين يرون بأن التكلفة الاقتصادية لخفض الهجرة يمكن أن تضاهى الضربة التى ستنال التجارة جراء مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة، ويقدرون بأن الخاسر الأكبر من خفض الهجرة سيكون الموارد المالية العامة.
وأوضحت المجلة أنه فى ظل انخفاض صافى الهجرة فإن الكبار فى السن من البريطانيين سيتحملون أعباء أكثر وستكون هناك حاجة لفرض ضرائب أقوى مقابل الرعاية المقدمة لهؤلاء الكبار، مما يجعل لاستعادة السيطرة فاتورة باهظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة