رفضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عقوبات الحبس الواردة بمشروع القانون الذى تقدت به النائبة سولاف درويش بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، نظرا لما لها من تأثير سلبى على الاستثمار فى مصر.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الخميس، لمناقشة المشروع رفض التعديلات المقترحة بالكامل نظرا لتداخلها مع اختصاصات جهاز حماية المستهلك، وأعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة إحالة المقترحات التى تقدمت بها النائبة سولاف درويش والمتعلقة بتغليظ العقوبات المالية إلى مناقشات تعديلات قانون حماية المستهلك.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لوجود عقوبات سالبة للحريات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محذرين من تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار، كما أعربوا فى الوقت ذاته عن تأييدهم لتغليظ العقوبات المالية بالقانون.
ومن جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، إن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، واتفق معه النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس.
وكيل اقتصادية البرلمان يطالب بمنح اختصاص منع الاحتكار لجهاز حماية المستهلك
وفى سياق متصل اقترح الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تغيير اسم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث أن يقتصر على حماية المنافسة فقط، وإسناد منع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المستهلك.
وأوضح الشريف خلال الاجتماع أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير قادر على القيام بدوره فى منع الممارسات الاحتكارية، وهو ما رفضته الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، لافتة إلى أن هناك التباس فقط حول مفهوم منع الممارسات الاحتكارية.
جهاز حماية المنافسة: ليس لنا دور فى أزمة السكر بعد تدخل الحكومة لضبط السوق
وبدورها حملت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الحكومة مسئولية ضبط الأسواق فيما يتعلق بأزمة السكر، لافتة إلى أن الجهاز لم يعد له دور فى تلك الأزمة بعد تدخل الحكومة لضبط الأسواق.
وأوضحت الجرف أن الجهاز كان بصدد إعداد دراسة مبدئية حول الأزمة، إلا أنه تم تشكيل لجنة لتداول السكر برئاسة وزير التموين بمشاركة كل المنتجين ومصلحة الجمارك ووزارة الزراعة واتحاد الغرف التجارية واجتمعت مرة وحيدة.
