حملت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الحكومة مسئولية ضبط الأسواق فيما يتعلق بأزمة السكر، لافتة إلى أن الجهاز لم يعد له دور فى تلك الأزمة بعد تدخل الحكومة لضبط الأسواق.
وأوضحت الجرف أن الجهاز كان بصدد إعداد دراسة مبدأية حول الأزمة، إلا أنه تم تشكيل لجنة لتداول السكر برئاسة وزير التموين بمشاركة كل المنتجين ومصلحة الجمارك ووزارة الزراعة واتحاد الغرف التجارية واجتمعت مرة وحيدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور على المصيلحى لمناقشة مشروعى قانونين مقدمان من النائبة سولاف درويش وآخرين، والنائب محمود خميس وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
