كشف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين المقيمين فى الخارج، لن يتم إحصاؤهم ورصدهم ضمن التعداد السكانى الجارى تنفيذه، قائلا: "ليس لنا علاقة بالمصريين المقيمين فى الخارج، فهم لا يدخلون ضمن التعداد، فكل مصرى ظل خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر لا يدخل فى التعداد السكانى".
وأوضح رئيس الجهاز، اللواء أبو بكر الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن علاقة جهاز الإحصاء بالمقيمين فى الخارج تقتصر على ما تعطيه وزارة الخارجية للجهاز من بيانات سنويا.
وأشار الجندى إلى أنه وفقا لآخر البيانات الواردة من وزارة الخارجية لعام 2015، والتى تسجلها طبقا للبعثات، حيث أن لكل بعثة رقم مسجل ورقم مقدر بالوزارة، وصلت آخر الأرقام المسجلة للمقيمين فى الخارج إلى 990 ألف تقريبا، فى حين بلغت الأرقام المقدرة لهم إلى 7.5 مليون.
وأرجع رئيس جهاز الإحصاء، الفرق الكبير بين الرقمين "المسجل والمقدر" لعدم تعامل الكثير من المواطنين مع السفارات عند سفرهم للخارج.
وفى سياق متصل، أشار الجندى إلى أن الأجانب المقيمين على أرض الدولة هم من سيتم رصدهم ضمن التعداد الحالى، قائلا: "إذا قابل المعاون خلال عمله شخصاً أجنبياً، يقوم بمعرفة اللغة التى يتحدث بها، ثم يعود له مرة أخرى باستمارة مترجمة باللغة التى يجيدها الشخص الأجنبى ليقوم باستيفائها بنفسه".
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء: "نحن نعتبر رصد الأجانب فى التعداد الحالى تحديا بالنسبة لنا، خاصة فى ظل ما قاله الرئيس إنه يوجد لدينا 5 ملايين أجنبى فى مصر"، مؤكداً أنه لا يوجد داعٍ من تخوف أى شخص سواء أجنبى أو مصرى من استغلال بياناته وإعطائها لأى جهة فى الدولة سواء كانت ضرائب أو تأمينات أو سفارات بالنسبة للأجانب.
وقال الجندى: "بسبب هذه التخوفات كان لدينا رقم سيئ فى رصد الأجانب بالتعداد السابق فى عام 2006، حيث تم وقتها رصد 1.6 مليون أجنبى، وكان ذلك رقم غير حقيقى، وإنما هذا ما جاء من التعداد وقتها، لذا نطمئن كل من يقيم على أرض مصر، ونؤكد لهم عدم تسريب أى بيانات شخصية، حيث إن البيانات الفردية لها أعلى درجات السرية، والقانون يجرم على جهاز الإحصاء تسريبها، ويفرض عقوبة بالحبس على من يسربها".
