يعكف المجلس القومى للمرأة حاليًا، على وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية القومية للمرأة المصرية 2030، تمهيدا للإعلان عنها وإطلاقها فى مؤتمر رسمى مارس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى ضوء سعى المجلس للانتهاء من الاستراتيجية أطلق المجلس استقصاء على صفحته الرسمية، لإتاحة الفرصة أمام السيدات للمشاركة بآرائهن فى وضع الاستراتيجية القومية للمرأة المصرية 2030.
وطرح الاستقصاء العديد من التساؤلات بينها "هل القطاع الخاص عادةً بيفضل توظيف الرجالة على توظيف الستات حتى لو كانوا فى نفس الكفاءة؟، وهل القطاع الخاص عادةً بيفضل ترقية الرجالة على ترقية الستات حتى لو كانوا فى نفس الكفاءة؟، ومدى كفاءة المرأة لتولى المناصب القيادية، وهل المرأة تصلح تكون قاضى أم لا؟ "
كما تضمن الاستقصاء تساؤلات عن "هل المرأة فى مصر تقدر توازن بين شغلها وبيتها، وإزاى ممكن نمنع انتشار ظاهرة ختان الإناث فى مصر؟، وهل من حق الزوج أنه يضرب زوجته إذا غلطت؟، وما هى أهم المشكلات اللى بتعانى منها المرأة المسنة فى مصر والمرأة المعاقة ؟".
ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الاستراتيجية القومية للمرأة المصرية 2030 ترتكز على 6 محاور رئيسية، وتتمثل فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى والتشريعى للمرأة فضلا عن محور الحماية للمرأة.
وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية تفكر فى وضع المرأة بعد 15 عامًا، لافتة إلى أنه على سبيل المثال فإن نسبة الأمية بين الفتيات فى سن 20 لـ 29 سنة تبلغ 12% وتسعى الإستراتيجية لتكون النسبة صفر فى 2030.
وأكدت مرسى، على أن الإستراتيجية تسعى لرفع وعى وزيادة قدرة المرأة على الاختيار، موضحة أن الاستراتيجية لا تنظر لوضع الرجل كخصما للمرأة وإنما تنظر إليه كإضافة لها يزيد من قدرتها على المنافسة فى المجتمع.
وكشفت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الاستراتيجية يعكف المجلس على إعدادها منذ عام تقريبا ويسعى لإطلاقها فى مارس المقبل، موضحة أن الاستراتيجية بحثت عينة لـ4 آلاف رجل وامرأة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وجاءت نتاج اجتماعات مع أكثر من 4 آلاف شخص و15 دراسة حالة ورؤى 150 خبيرًا ولقاءات مع 8 وزارء و 18 محافظا و 10 مقابلات مع الجمعيات الأهلية والنقابات و 3 لقاءات جماعية مع 18 من أعضاء البرلمان على مستوى الـ 27 محافظة، موضحة إنه جارى حاليا وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية تمهيدا لإطلاقها فى أول مارس.
وترتكز الرؤية العامة للاستراتيجية فى أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة، من خلال 6 محاور وهى المحور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ومحور الحماية والتمكين القانونى والثقافة.
وتسعى الإستراتيجية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث، والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة فى القطاع الزراعى، ومساندة المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمى.
ويقوم المحور السياسى على التوسع فى تقلد المرأة للمناصب القيادية فى السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابى المتوازن على المستوى الوطنى والمحلى.
كما يضم التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليهن، وتحسين حالة المرأة المسنة، وتحسين حالة المرأة المعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضيًا، ورعاية السجينات.
أما محور الحماية فيتعلق بحماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، والقضاء على ختان الإناث، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة