أكد المهندس سهل الدمراوى، عضو اتحاد المقاولين، أن الوحدات السكنية الشاغرة تعد بمثابة الكنز المخفى، مشيراً إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لتلك الظاهرة التى من شأنها أن تسهم إلى حد كبير فى حل أزمات السكن فى مصر.
وأضاف سهل الدمراوى، أن متوسط عدد الوحدات السكنية التى تستطيع الدوله والقطاع الخاص مجتمعين بنائها لا تتعدى نصف مليون وحده سكنية بأى حال من الأحوال وهو مايستغرق ما لايقل عن عشرون عاماً بتكلفة لا تقل عن أربعه تريليون جنيه.
أشار إلى أن المفاجأة تكمن فى الوحدات السكنية المغلقة التى يصل عددها طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى نحو مليون وحدة مغلقة مابين وحدات كاملة التشطيب وأخرى غير مشطبة.
وأضاف "الدمراوى” بأنه يعكف حالياً على إتمام دراسة تكوين شركة عملاقة تختص بتشطيب ملايين الوحدات وتأحيرها وخصم قيمه التشطيب من الإيجار وتحقيق عائد مناسب للمالك وتوفير سكن مناسب بقيمة مناسبه للمستأجر وضمان حصول كلا من الطرفين على حقوقهما وإرجاع الوحده لمالكها فى الموعد المتفق عليه.
عدد الردود 0
بواسطة:
زكريا الشونى
لابد من الغاء الايجار القديم أولا ..
عندما قامت الدولة بوضع قوانين الايجار القديم رفض الكثير من الملاك البناء للايجار وظل هذا الوضع الى الان ..وكثيرا من الوحدات تم ايجارها بقوة القانون .. مما جعل هناك حذر من الانسياق وراء الايجار مهما كانت الظروف المادية فى اشد الاحتياج ..ومن هنا ظهرت أزمة السكن التى يعانى منها المجتمع المصرى الى الان .. وان كانت الدولة تريد حقا حل أزمة السكن لابد من الغاء الايجار القديم وعودة الثقة الى العمل فى الاسثمار فى العقار.. بدلا من الخوف من المصادرة بقوانين مشابهة التى افقدت المستثمر المصرى الثقة فى نظام البناء للايجار
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن حسن
الشركة العملاقة هذه ، هى فكرة عملاقة .
سوف تساهم بشكل كبير فى توفير مساكن ، نحن فى أشد الحاجة إليها ، كما أنها ستعمل على إرضاء الأطراف الثلاثة ، المالك الذى لا يمتلك الأموال الكافية للتشطيب ، والساكن الذى يبحث عن إيجار مناسب ولا يقدر على تكلفة التمليك ، والشركة العملاقة وضمان حقوقها فى المشاركة فى القيمة الإيجارية ، لإسترداد ما دفعته فى مصاريف التشطيب ، ثم رد الشقة إلى المالك بعد تحصيل كافة مستحقاتها ، نحن نبارك هذا العمل الجليل .
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
استمرار سريان قانون عام ١٩٦١ للايجارات سيوقف اي مشروع للإيجارات ؟
يجب إلغاء القانون المذكور اولا لفتح ملايين الشقق المغلقة والسماح بإجراء صيانة دوريةًسنوية لها لوجود ايرادات بدلا من انعدامها في القانون المذكور ؟؟؟