توقع بنك الاستثمار فاروس، زيادة أسعار العقارات بنسبة 10% خلال العام المقبل، وذلك فى ظل توقعها عودة تكاليف شركات التطوير العقارى إلى معدلاتها الطبيعية لترتفع بنسبة 15% خلال عام 2018، ثم زيادة سنوية مقدارها 5% فيما بعد، كما توقعت عدم مد شركات التطوير الفترات الزمنية لسداد الأقساط المستحقة.
وأوضحت فاروس، أن شركات التطوير العقارى واجهت عددًا من التحديات خلال 2017، من ضمنها زيادة تكاليف التشييد 30% على أساس سنوى، وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضى، وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات من خلال زيادة الأسعار بنسبة 30-40% سنويًا، ثم أطالت جدول سداد الأقساط الزمنى لفترة متوسطها سبع سنوات، فضلا عن توفير وحدات سكانية أقل حجمًا، وذلك من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.
وقالت فاروس، إنه على الرغم من توقعها هدوء وتيرة زيادة التضخم فى العام القادم، إلا أنها ترى أن قطاع العقارات مازال بمثابة الملاذ الآمن من آثار التضخم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن جزء من السيولة الناتجة عن شهادات الإيداع بعائد 20% المستحق فى 2018 سيجرى ضخها فى قطاع العقارات، كما أن تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وجه اهتمام العملاء الأجانب والمغتربين المصرين إلى قطاع العقارات المصري، حيث يتوقع أن يستمر ذلك التوجه خلال 2018.
كما توقعت فاروس، استمرار تزايد عقود التطوير المشترك خلال العام المقبل، فى ظل صفقات الأراضى التى أبرمت مؤخرًا عند 4,400 جنيه للمتر المربع فى شرق القاهرة، حيث تعد تكلفة الاستحواذ على هذه الأراضى مرتفعة جدًا مع اللأخذ فى الاعتبار كمية التدفقات النقدية الخارجة التى لا تتزامن مع توقيت سداد العملاء للأقساط، كما لا تضغط عقود التطوير المشترك على المركز النقدى لشركات التطوير العقارى (السادس من أكتوبر وبالم هيلز)، وتعطى شركات البنوك العقارية (مدينة نصر ومصر الجديدة) صفة تكميلية لدور شركات التطوير. من ثم، مازالت شركات البنوك العقارية مميزة.
