يواصل الرئيس الإيرانى السابق صراعه مع السلطة القضائية التى اتهمه رئيسها بالفساد وتصفه بأنه من مثيرى الفتن فى إيران، وأمهل أحمدى نجاد القضاء 48 ساعة لإظهار دليل يدينه بالفساد أو التعاون مع لرجل الأعمال المختلس بابك زنجانى والذى اختلس عوائد نفطية فى عهده، الأمر الذى دفع مدعى عام طهران بتوعده اليوم، الإثنين قائلا "ستتلقى الرد الأيام المقبلة".
وهدد نجاد فى مقطع فيديو نشرته مواقع مقربة منه، بإفشاء المستور عن قضاء بلاده، قائلا "اذا لم يظهر القضاء دلائل إدانتى سوف أفشى آداء القضاء خلال السنوات الماضية"، وذلك بعد رد على انتقادات لاذعة وجهها آملى صادق لاريجانى رئيس السلطة القضائية إليه هو والحلقة المقربة منه، متهمهم بإثارة الفتن والانحراف.
كان قد توعد مدعى عام إيران، حجة الإسلام محمد جعفر منتظرى، الرئيس الإيرانى السابق وذلك بعد أن شن الأخير هجمة شرسة على السلطة القضائية متهما رئيسها بالفساد والظلم وإصدار الأحكام الديكتاتورية على خلفية محاكمة نائبه، وقال إن إدارة نجاد لديها مجموعة من المخالفات وانتهاك القوانين والتهرب القانونى وإهانة المرشد.
سلوك نجاد الأخير تجاه القضاء، أدى إلى انقلاب أحد أبرز الداعمين الأصليين لسياسته بين رجال الدين، وهو رجل الدين الإيرانى المتشدد آية الله محمد تقي مصباح يزدى، والذى وصفه بالمنحرف.
ويواجه الرئيس الإيرانى السابق المتشدد نجاد والذى شغل منصب رئيس الجمهورية لفترة 8 أعوام، (2005 -2013) تهم فساد تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيرانى من الموارد النفطية فى عام 2009.
